به گزارش سفرنیوز، سهم ایجاد زیرساخت‌های گردشگری از محل عوارض خروج مسافران از ایران 50 درصد بود اما دولت اختصاص این سهم را به صنعت گردشگری فراموش کرده است. فعالان این صنت معتقدند اگر چنین بودجه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌ها در نظر گرفته شود، می‌توان با نیمی از آن یعنی معادل 300 میلیارد تومان، هر سال حداقل چند هتل ساخت.
از آنجا که بر اساس ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سال جاری، عوارض خروج از کشور برای هر مسافر به مقاصد بین‌المللی 75 هزار تومان و برای مقاصد زیارتی 37 هزار و 500 تومان اعلام شده است، می‌توان 50 درصد آن را برای گردشگری اختصاص داد. چرا که مسافران خروجی سهم زیادی از ارز داخلی را به کشورهای دیگر می‌برند. بنابراین باید به نحوی این خروج ارز از ایران جبران شود. چرا که تعداد مسافران خروجی نیز کم نیست. رئیس جامعه تورگردانان ایران در این رابطه گفت: می‌توان از محل عوارضی که دولت از هر مسافر خروجی می‌گیرد بخشی را به گردشگری اختصاص داد. سال گذشته هفت میلیون ایرانی به قصد سفر، از کشور خارج شده‌اند. این آمار هر سال رو به رشد است بنابراین اگر امسال حدود 8 میلیون ایرانی قصد سفر به کشورهای خارجی را داشته باشند، باید هر کدام حدود 75 هزار تومان عوارض خروج از کشور به دولت بدهند. پس رقمی معادل 600 میلیارد تومان از محل این عوارض به دست می‌آید. ابراهیم پورفرج افزود: پیش از این پیشنهاد داده بودیم که 50 درصد از این هزینه برای ایجاد زیرساخت‌ها به صنعت گردشگری تعلق بگیرد. این پیشنهاد مورد موافقت دولت قرار گرفت و در دولت نهم و دهم یکی دو بار این هزینه را پرداخت کردند اما با تغییر دولت و برنامه‌ها، این طرح فراموش شد. درحالی که اگر چنین بودجه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌ها در نظر گرفته شود، می‌توان با نیمی از آن یعنی معادل 300 میلیارد تومان، هر سال حداقل چند هتل ساخت. وی گفت: باید این پول در صندوق توسعه گردشگری واریز شود و در آنجا با برنامه‌ریزی بخش خصوصی و نظارت دولت هزینه شود نه آنکه این پول را به سازمان میراث فرهنگی بدهند و آنها هم این پول را صرف حقوق پرسنلشان کنند.
تشکیل صندوق توسعه گردشگری یکی از راه حل‌های ضمانت برای توسعه خدمات گردشگری و استفاده درست از بودجه‌ای است که می‌توان از محل عوارض خروج از کشور به صنعت گردشگری به دست آورد. اکنون بخش خصوصی معتقد است که بعد از گذشت چند سال از ارائه طرح تشكيل اين صندوق به مجلس شورای اسلامي، این موضوع فراموش شده درحالی که محل اعتبار این صندوق می‌تواند عوارض خروج از كشور باشد.
