به گزارش سفرنیوز، سواحل شمال و جنوب کشور از دیرباز یکی از مقاصد اصلی گردشگری داخلی و از پرتراکم‌ترین این مقاصد در ایام پیک سفر هستند. با آغاز بهار و گرم شدن هوا وسوسه شنا در ساحل و تنی به آب زدن مقاومت‌ناپذیر است.
اما تلخی داستان از بی‌گدار به آب زدن شناگران و سواحل ناامن و نامناسب آغاز می‌شود. آمارهای ارائه شده در 10 سال اخیر نشان می‌دهد استان مازندران بيشترين مرگ‌ومير را در اثر غرق‌شدگي دارد؛ چرا كه بيشترين خط ساحلي دريا در اين استان قرار دارد. در سال 91 تعداد 215 نفر در رودخانه‌ها و سواحل این استان به کام مرگ رفتند. در سه ماه و 10 روزنخست سال 92 اين استان با 63 مورد غرق شدگي در صدر مرگ‌ومير ناشي از آب قرار داشت و براساس آمار سازمان پزشكي قانوني در سه ماهه اول سال 92، از مجموع غرق شدگان، 98 درصد در مناطقي زيرآب رفته‌اند كه طرح سالم‌سازي دريا صورت نگرفته است.
تعداد معدود مناطق حفاظت شده پاسخگوی مسافران نیست
فرشاد طاهرنژاد، عضو هیات اجرایی هلال‌احمر شهرستان چالوس می‌گوید: متاسفانه عمده تلفات جانی ناشی از غرق شدگی مربوط به محدوده‌های غیرقانونی و خارج از طرح سالم‌سازی دریا است و ما کنترلی بر آن مناطق نداریم تا بتوانیم برای کاهش این آمار کاری انجام دهیم. وی ضمن اشاره به تراکم بالای توریست و تعداد زیاد آنها در منطقه در روزهای پیک سفر اضافه می‌کند، مطمئنا تعداد معدود مناطق حفاظت شده در سواحل، پاسخگوی تعداد بالای مسافران نیست و خواه ناخواه سرریز خواهیم داشت، اما مساله این است که در مناطق آزاد ساحل که جزو املاک خصوصی یا دولتی نیست، ما دیگر ساحل مناسبی نداریم که بتوان آن‌‌را برای استفاده عموم مناسب‌سازی کرد.
طاهرنژاد همچنین اضافه کرد: عدم پوشش سایر مناطق به‌دلیل محدودیت نیرو یا امکانات نیست و در صورتی که ساحل مناسبی برای استفاده توریست‌ها آزاد شود، می‌توان در آنجا نیرو نیز مستقر کرد و خدمات لازم را ارائه داد. وی در شرح وظایف متولیان ساحل می‌گوید: وظایف هر کدام از این ارگان‌ها اعم از هلال‌احمر، نجات غریق و گردشگری به‌طور دقیق مشخص شده و با هم همپوشانی ندارند؛ آنها می‌توانند به صورت مجموعه‌ای هماهنگ کار کنند و می‌بینیم که عملکردشان در نواحی تحت پوشش، قابل دفاع و موفقیت‌آمیز بوده است.
غریق نجات‌ها حقوق تابستان گذشته خود را نگرفتند
مهندس صادق معتکف، مسوول هیات نجات غریق و غواصی شهرستان چالوس نیز تصریح می‌کند: واقعیت این است که مسوولیت سالم‌سازی و امنیت گردشگران در ساحل به صورت مشترک بر عهده چند ارگان است و هر کدام مسوولیت مشخصی در این مورد بر عهده دارند. سازمان هلال احمر، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و هیات‌نجات غریق و غواصی از سازمان‌های مرتبط با این امر هستند.
سال‌ها است که طرح سالم‌سازی دریا دست به دست میان سازمان‌های مختلف می‌گردد و از سازمان میراث گرفته تا شهرداری‌ها و سپاه و بسیج مستضعفین هر شهر مسوول اجرای آن می‌شوند. اما همچنان فقط مناطق محدودی تحت پوشش این طرح قرار گرفته و 95 درصد از غرق‌شدگان در خارج از محدوده اجرای طرح به کام مرگ می‌روند. معتکف به محدودیت‌ها و مشکلات پیش روی هیات نجات غریق برای اجرای هر چه بهتر این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر ناجی‌های ما برای کار تابستان خود حقوقی دریافت نکرده‌اند و در این شرایط به‌کارگیری دوباره آنها در ایام پیک سفر و شلوغی ساحل بسیار دشوار خواهد بود؛ این درحالی است که در سال گذشته این افراد توانسته بودند آمار غرقی‌ها را تا 70 درصد کاهش دهند. وی با اشاره به رشد 500 درصدی اشتغال در بخش نجات غریق در شهرستان چالوس اضافه می‌کند: در دولت گذشته در یک دوره بودجه خوبی به این بخش اختصاص داده شد و نتیجه آن بود که تعداد نجات غریق‌ها از 8نفر به 40نفر رسید و درصد غرقی‌ها به میزان زیادی در این شهرستان کاهش یافت. اما اگر شرایط فراهم نباشد و نجات غریق‌ها تامین نشوند و حقوق خود را دریافت نکنند، وضع به حال سابق برمی‌گردد.
معتکف در ادامه با اشاره به نبود وحدت رویه و عدم هماهنگی لازم در اجرای این طرح، می‌افزاید: هیات نجات غریق و غواصی درواقع یک هیات ورزشی است و وظیفه اصلی آن تربیت ناجي و سعی در آماده نگاه داشتن آن است. برای به‌کارگیری هیات در این بخش باید طرح مشخصی تعریف شده و وحدت رویه‌ای وجود داشته باشد. حدود وظایف و حقوق مشخص شود تا ناجي‌ها بتوانند با انگیزه و هدف مشخصی به‌کار خود ادامه دهند. مسوول هیات نجات غریق چالوس در توضیح فعالیت‌هایی که برای ایجاد این وحدت رویه و ارائه برنامه مدون شده، اضافه می‌کند: امسال یک لایحه دوفوریتی برای تشکیل سازمان سواحل کشور به مجلس رفت که بند هفتم این لایحه به ساماندهی ناجیان غریق برمی‌گردد. اما متاسفانه این طرح از دو فوریت خارج شده و به یک فوریت تبدیل شد.
نمایندگان مجلس: فوریتی برای این طرح وجود ندارد
با نگاهی به دلایلی که در رد دو فوریت این طرح از سوی نمایندگان در اول دی‌ماه سال جاری ذکر شد، شاید بتوان به علت تداوم روند ناامنی ساحل و آمار بالای غرق‌شدگی در آن پی برد. به گزارش «ایسنا» علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در همان تاریخ در مخالفت با طرح مذکور به ماده 160 آیین‌نامه داخلی مجلس استناد کرد و گفت: زمانی دو فوریت باید مطرح شود که ضرورت جلوگیری از خسارت احتمالی و فوت فرصت وجود داشته باشد؛ بنابراین اگر ما به دو فوریت رای دهیم باید ظرف 48 ساعت برای آن تصمیم‌گیری کنیم.
وی با بیان اینکه تا فصل شنا و استفاده از سواحل دریاها حدودا شش ماه فرصت وجود دارد، خاطرنشان کرد: بنابراین در حال حاضر فوریتی برای این طرح وجود ندارد. مضاف بر اینکه سرمایه‌گذاری زیادی انجام گرفته است؛ لذا بررسی چنین طرحی نیازمند کار کارشناسی همه‌جانبه‌ای است. ایرج ندیمی نماینده لاهیجان نیز در موافقت با طرح ارائه شده گفت: اگر به دریاها توجه ویژه‌ای داشته باشیم، بسترهای آن می‌تواند آثار فوق‌العاده اقتصادی داشته باشد. وی با انتقاد از اینکه به سال چهارم برنامه نزدیک می‌شویم، اما چنین طرح‌هایی اجرایی نشده است، گفت: هر فردی که غرق می‌شود مسوولیت آن به عهده ما است و ما باید تلاش کنیم که شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود نیز در مخالفت با طرح پیشنهاد شده گفت: با توجه به مصوبه مجلس برای تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل، مقرر شد وزارت کشور اساسنامه آن را تهیه کند که این کار نیز انجام شده و به تصویب هیات وزیران رسید و به وزارت کشور نیز ابلاغ شد. وی با اشاره به اهدافی که قانون برنامه به دنبال آن است، گفت: چنین سازمانی تشکیل شده است، اما اکنون باید شرح وظایف آن به عنوان دغدغه ما باشد. کوچکی‌نژاد نماینده رشت نیز به عنوان موافق طرح مذکور گفت: آنچه مطرح می‌شود تنها مربوط به دریای شمال نیست، بلکه کل کشور و جنوب را نیز تحت پوشش دارد. وی با انتقاد از اینکه اکنون سه سال از قانون برنامه می‌گذرد و دولت اقدام خاصی انجام نداده است، اظهار کرد: باید به دنبال اجرایی کردن ماده 188 قانون برنامه باشیم و بر آن تاکید شود.
هرچند دلایلی چون عجله نکردن و اختصاص زمان مناسب برای کار دقیق‌تر و برنامه‌ریزی درازمدت درباره این طرح، با گذشت حدود چهارسال از زمان ارائه آن دیگر قابل قبول نیست، اما اینکه « فوریتی برای این طرح وجود ندارد» یا «خطر خسارت جانی احتمالی و فوت وجود ندارد» با وجود آمارهای ارائه‌شده، بیشتر به سنگ‌اندازی بر سر راه اجرای آن می‌ماند. این مساله، مستقیم و بی‌واسطه با جان و امنیت گردشگران مرتبط است؛ امنیتی که دغدغه اول گردشگر و پیش‌فرض بدیهی وی در زمان رهسپار شدن به سفر است.
