به گزارش سفر نیوز، با وجود آنکه استاندارد را با نام سازمان استاندارد می‌شناسند اما استانداردهای حوزه گردشگری با وجود فعالیت کمیته متناظر استانداردسازی گردشگری و خدمات وابسته سازمان ملی استاندارد به دلیل نبود تعامل دوسویه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
استانداردسازی مراکز گردشگری از جمله دغدغه‌هایی است که سالهاست راه به جایی نبرده است.
برخی معتقدند آنچه که امروزه به عنوان استاندارد در مراکز اقامتی مورد قضاوت قرار می‌گیرد تنها آیین نامه‌هایی است که توسط مسئولان و کارشناسان سازمان میراث و گردشگری نوشته شده‌است و از آنجایی که مسئولیت اصلی نگارش استاندارد توسط سازمان استانداردسازی انجام می‌شود این ضوابط قابلیت استاندارد ندارند.
برخی نیز معتقد هستند آنچه توسط کارشناسان سازمان میراث و گردشگری نوشته شده استانداردی است که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد و استانداردسازی‌ها با توجه به این نکات انجام می‌شود.
نکته قابل تامل آن است که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات، مصوب بهمن ماه 1371 تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی(رسمی) ایران را بر عهده دارد.
تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان موسسه، صاحبنظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادر کنند و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیر دلتی حاصل می‌شود.
پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.
در این میان با توجه به تنوع ماهیت مفاهیمی که در حوزه گردشگری و زنجیره‌های وابسته به آن وجود دارد، سازمان بین المللی استاندارد ISO کمیته‌ای را با عنوان گردشگری و خدمات وابسته(TC228) تاسیس کرد که به تدوین استانداردهای بین المللی این رشته بپردازد و منافع تمامی ذی‌نفعان اعم از بزرگ و کوچک از کافه‌های کوچک تا شرکت‌های گل کشت و هتل‌های بزرگ و مهم تر از همه خود گردشگران را تامین می‌کند .
تنوع ماهیت مفاهیم گردشگری ناگفته پیداست. از این رو اگر چه در برخی کشورها ممکن است مقررات محلی یا منطقه ای در این زمینه ها وجود داشته باشد، اما این مقررات اغلب با اتفاق نظر جهانی فاصله زیادی دارند بنابراین ابزارهای جدیدی مورد نیاز است که شفافیت، کیفیت، سلامت و اجرای آنها توسط مراجع بین المللی پشتیبانی شود.
«هنسا قادری» دبیر کمیته متناظر استانداردسازی گردشگری و خدمات وابسته سازمان ملی استاندارد در این خصوص گفت: «هدف اصلی از استاندارد سازی خدمات گردشگری شفافیت اطلاع رسانی و حفظ حقوق مصرف کنندگان و تطابق هرجه بیشتر خدمات و تبلیغات ارائه دهندگان خدمت با انتظارات و نیازهای گردشگران است. گردشگری پایدار و پیشگیری از آسیب رساندن به طبیعت نیز در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»
او افزود: «بدیهی است استانداردهای بین المللی که دراین زمینه تدوین می‌شود می‌توانند به عنوان منبع اصلی تدوین استاندارد در تک تک کشورهای عضو مورد استفاده قرار گیرند و این امر یکسان سازی خدمات در سراسر جهان و امکان مقایسه و درنتیجه رقابت پذیری آنها را که کلید ورود به بازارهای جهانی و موفقیت در این بازارهاست میسر خواهدساخت.»
نمایندگان 61 کشور عضو (ازجمله جمهوری اسلامی ایران) و 16 سازمان یا کمیته همکار (ازجمله سازمان جهانی گردشگریWTO) در تدوین این استانداردها مشارکت دارند. کمیته های متناظر TC228 که در سطح ملی تشکیل می‌شود به عنوان نماینده کشورهای عضو عمل کرده و نقطه نظرات کشور متبوع را گردآوری کرده و به عنوان نظر واحد به سازمان ایزو اعلام می‌کنند.
به گفته قادری، کمیته متناظر استانداردسازی خدمات گردشگری کشورمان نیز حضوری فعال در این عرصه دارد. این کمیته که پنجمین سال فعالیت خود را می‌گذراند در نشست 25 بهمن سال گذشته در سازمان استاندارد جدیدترین پیش نویس استاندارد بین المللی گروه کاری 2(توریسم سلامت) را مورد بررسی قرار داد. خدمات چشمه‌های آب معدنی با منشاء طبیعی موضوع این استاندارد جدید است که در مرحله بررسی در میان کشورهای عضو ایزو قراردارد.
او درخصوص سایر گروه های کاری ده گانه کمیته TC 228 گفت: «گروه کاری 1- خدمات غواصی، گروه کاری 2- خدمات توریسم سلامت، گروه کاری 3- خدمات اطلاع رسانی وپذیرش توریست در دفاتر اطاع رسانی توریستی، گروه کاری 4- خدمات گلف (این گروه کاری غیرفعال است)، گروه کاری 5- سواحل، گروه کاری 6- مناطق حفاظت شده طبیعی، گروه کاری 7- توریسم هیجانی، گروه کاری 8- قایق های تفریحی، گروه کاری 9- توریسم صنعتی، گروه کاری 10- تاسیس اقامتگاههای دوستدارمحیط زیست است.»
به گفته دبیر کمیته متناظر استانداردسازی گردشگری، سه گروه کاری اول استانداردهایی را باکمک کشورهای عضو تدوین کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران نیز در تدوین آنها مشارکت فعال داشته و دارد.
قادری همچنین درخصوص فعالیت‌های جاری کمیته متناظر استانداردسازی گردشگری تصریح کرد: «استانداردهای ملی در زمینه آموزش غواصی تفریحی با تجهیزات تنفسی، استانداردهایی در خصوص هتل‌ها و رستوران‌ها و توریسم ماجراجویانه در سطح ملی دردست تدوین هستند.»
به گفته او، تدوین استاندارد در حوزه‌های تالاسو تراپی- الزامات خدمات، خدمات اطلاع رسانی و پذیرش توریست در دفاتر اطلاع رسانی به توریست ها، خدمات اسپا wellness spa – الزامات خدمات، خدمات مورد ارائه به توریست ها در اسکله های تفریحی، خدمات توریستی مورد ارائه به توریست ها در مناطق حفاظت شده طبیعی- الزامات، توریسم صنعتی، توریسم ماجراجویانه- الزامات مدیریت ایمنی، توریسم ماجراجویانه – اطلاع رسانی به شرکت کنندگان، توریسم ماجراجویانه – راهنمایان تور، آموزش غواصی تفریحی براساس تجهیزات مورد استفاده در سطح بین المللی نیز مراحل نهایی را می‌گذراند و به محض تصویب و انتشار توسط ایزو در پروسه تدوین ملی قرار خواهند گرفت.
دبیر کمیته متناظر استانداردسازی گردشگری با تاکید بر آنکه سازمان استاندارد به تنهایی استانداردهای مطرح شده را تدوین نمی‌کند خاطرنشان کرد: «تمام این استانداردها با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط انجام می‌شوند. با توجه به ضوابطی که سازمان میراث فرهنگی درخصوص استانداردسازی مراکز گردشگری دارد تاکنون با وجود تمایلاتی که وجود ندارد موفق نشدیم تعاملی کارآمد با یکدیگر داشته باشیم.»
به گفته قادری، ارتباطات سازمان متبوع او با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آنگونه که باید باشد نبوده. البته در این میان مقاطعی نیز وجود دارد که این همکاری‌ها خوب بود اما منجر به ایجاد تعامل دوسویه مثبت نشد.
چنین شرایطی سبب شده است تا با وجود تدوین و انتشار استانداردهایی درخصوص هتل‌ها، رستوران‌ها و سفره‌خانه‌ها و... از آنجایی که رعایت این استانداردها هنوز از سوی سازمان متولی که همان سازمان میراث و گردشگری است به صورت رسمی و اجباری اعلام نشده، اجرایی کردن آن داوطلبانه عنوان شود. اما امید است در آینده‌ای نزدیک شاهد اعمال استانداردهایی در مراکز گردشگری کشور باشیم که فاصله‌هایشان با استانداردهای جهانی به اندازه اقیانوس نباشد.
