به گزارش سفرنیوز، جمعی از کارشناسان پژوهشگاه میراث فرهنگی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور با ارائه تصویری از نقاط قوت و ضعف سازمان میراث فرهنگی در طول سالهای اخیر، خواستار بازگردادن اعتماد به جامعه و كارشناسان و توان بخشي ضمانت اجرايي قوانين موجود شدند.
در این نامه آمده است: حال كه با لطف الهي و خلق حماسه سياسي ملت ايران حضرت عالي سكان امور اجرايي كشور را به دست گرفته ايد و به نظر كارشناسي جهت تعيين افراد شايسته احترام نهاده ايد، ما جمعي از كارشناسان ميراث فرهنگي برآن شديم تا در راستاي وظايف خود كه همانا حفظ منافع ديني، ملي و كاري، در حوزه ميراث فرهنگي است پس از شرح مختصري از سابقه و وضع موجود سازمان ميراث فرهنگي ضمن آگاهي بخشي، نظر خويش را
خدمت حضرت عالي بيان کنیم به اميد اينكه اين نظرات همراه نظر ديگر دوستان راه گشا باشد و ما وظيفه خود را، كه همكاري با رئيس جمهور منتخب است، به انجام رسانده باشيم.
رويكرد جهاني به ميراث فرهنگي:
تعريف يونسكو از از ميراث فرهنگي “ ميراث فرهنگي عبارت از بازمانده كالبدي ( اموال فرهنگي) و نشان‌ها يا بيان‌هاي معنوي يا غير ملموس يك گروه يا جامعه است كه از نسل‌هاي گذشته به ارث رسيده، در زمان حال نگهداري مي‌شود و براي بهره‌گيري نسل‌هاي آتي به آينده سپرده مي شود. اين آثار كه شامل آداب و سنن، بناها و اشياء تاريخي، زبان وگويش. عناصر اساسي در ايجاد حفظ هويت فرهنگي ماست. آنها منابع بدون جايگزين هستند كه مي توانند بين گذشته و آينده ما وحدت ايجاد كنند و به ارتقاي كيفيت زندگي كمك كنند. ميراث فرهنگي نقش اساسي در توسعه پايدار دركشورهاي جهان دارد. تعريف توسعه پايدار اينست: توسعه پایدار فرایند تغییر در استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، سمت‌گیری توسعه فناوری است و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.
نگاهي به تاريخچه حفظ ميراث فرهنگي در كشورهاي اروپايي نشان مي دهد كه توجه به ميراث فرهنگي درسال 464 ميلادي و از طريق مراكز مذهبي شكل گرفته است و در دوره هاي مختلف تاريخي تكامل يافته است. ميراث فرهنگي و طبيعي نقشي اساسي در توسعه پايدار اين كشورها دارد. نگاهي به آثار ثبت شده در فهرست ميراث جهاني نشانگر اين موضوع است. از 913 اثر ثبت شده جهاني 569 اثر آن در كشورهاي آمريكا و اروپا به ثبت رسيده است آسيا و اقيانوسيه 199 آفريقا 79 و كشورهاي عربي 66 اثر، يعني سهم سه قاره ديگر كمي بيشتر از نصف قاره اروپا و آمريكاست در حاليكه قدمت تاريخي سه قاره ديگر بيشتر از آنهاست. در ايران 16 اثر ثبت شده است كه 12 اثر از سال 1382 تا كنون به ثبت رسيده اند.
ايران و پيشينه توجه به ميراث فرهنگي:
توجه به میراث فرهنگی ایران در ابتدا نه به خاطر حفظ آن، بلکه نتیجه کنجکاوی مستشرقین غربی در دوره قاجار است که برای روشن شدن سئوالات و البته پر کردن موزه‌های تاریخیشان انجام گرفت در اين دوره قراردادهاي انحصاري صد ساله براي كاوش‌های باستانشناسي در تپه هاي تاريخي با كشور فرانسه بسته شد. قراردادهاي يك سويه و بدون نظارت صحيح كه سبب خروج بسياري از آثار پر ارزش اين سرزمين شد.
بعد از انقلاب مشروطه و اوج گرفتن حس وطن پرستی قوانینی در راستای حفظ این آثار طرح شد از جمله قانون عتیقات 1309، پس از آن تلاش شد تا آثار از حمایت قانونی برخوردار شوند و در فهرست میراث ملی نیزبه ثبت رسیدند. اما شناسايي و پژوهش همچنان متكي به كارشناسان اروپايي بود، حتي اولين و مهمترين موزه کشور( موزه ملی ایران ) با رياست يك فرانسوي آغاز به كار كرد. در دوره پهلوي اول و دوم با ايجاد دانشگاه ها و پرورش متخصصين ايراني، اداراتي مانند اداره کل حفظ ابنیه تاریخی و انجمن باستانشناسی و اداره کل موزه ها تأسیس شدند. آثار تاريخي مورد توجه مسئولين حكومتي و روشنفكران جامعه قرار گرفت ولي حفاظت از آثار در بين مردم نهادينه نشد. چنانكه پس پيروزي انقلاب اسلامي در سالهاي آغازين آن بسياري از مردم حفظ آثار تاريخي را سمبل حفظ رژيم سلطنتي و طاغوتي مي انگاشتند و آگاهانه و ناآگاهانه در تخريب آثار مي‌كوشيدند. هفت سال پس ازپيروزي انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 1364 با تصويب قانون تشكيلات سازمان ميراث فرهنگي كشور و ادغام 11 واحد سازماني، سازمانی تحت عنوان سازمان میراث فرهنگی کشور و تحت نظارت وزارت علوم شکل گرفت كه از ابتداي سال 1366 رسمآ كار خود را آغاز كرد.
این سازمان از بدو تاسيسش بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با چند انديشه متفاوت اداره شده است، انديشه اول به دليل شرايط پيروزي انقلاب و نسبت داده شدن آثار تاريخي توسط افكار عمومي به رژيم شاهنشاهي، حفظ آثار با حداقل امكانات و در سكوت انجام گرفته است. جنگ تحميلي نياز به توجه منابع اقتصادي، و فرهنگي، براي مقابله با دشمن را افزايش داد و جاي چنداني براي توجه به ميراث فرهنگي باقي نگذاشته بود. حفظ ميراث بر دوش افراد متعهد و دوستدار آن كه با نهايت توان خويش تلاش مينمودند، بود. عليرغم تلاش آن افراد دلسوز، به دليل حجم عظيم آثار تاريخي، بسياري از آنها در معرض آسييب هاي جدي و نابودي قرار گرفتند. اين شرايط سبب شد تا انديشه نگرش به ميراث كلان نباشد و بسته بماند. نيروي تازه يا نگرش تازه اي نيز به اين سازمان وارد نشود.
نقاط قوت:
تلاش و تفکر حفظ میراث در شرایط سخت، داشتن نیروی کارشناسی کارآمد و متعهد است، از نقاط ضعف آن اين موارد را مي توان برشمرد. عدم جذب نیروی جوان ، ایجاد خلاء بین نسل قدیم و جدید درسازمان، اعتبارات اندک وحجم کاری بالا، محدود بودن اندیشه‌ها و عدم استقبال از دانش جدید و عدم بهره گیری از نیروی های متخصص خارج از سازمان است. گرچه در سال 1364 نياز به آموزش نيروي متخصص احساس شد ولي ايجاد مركز آموزشي ميراث فرهنگي تا سال 1369 و تحت نظارت وزارت آموزش عالي به طول انجاميد در اين سال مركز آموزش عالي ميراث در مقطع كارداني در رشته هاي حفاظت آثار تاريخي وموزه داري و چند رشته مرتبط ديگر اقدام به پذيرش دانشجو به صورت آزمون غير متمركز کرد.
پس از پايان جنگ و بازگشتن آرامش به كشور و آغاز سازندگي و تلاش براي توسعه كشور، نگرش ديگري بر سازمان ميراث فرهنگي حاكم شد. و آن دريافت اين حقيقت كه ميراث مي‌تواند نقش مهمي در رشد زندگي مردم و توسعه پايدار داشته باشد. براي كارآمد كردن سازمان نياز به جذب نيروي جوان بود اين امر در اين زمان انجام پذيرفت كه يكي از نقاط قوت اين دوره است.
نگرش اقتصادي و درآمد زايي ، تعامل با دستگاه هاي دولتي ديگركه براي توسعه تلاش ميكردند مانند توسعه راه‌ها، كشاورزي و... بخشي ديگر از اين نگرش بود. دراين زمان با آمدن نيروي جوان و نوگرای متخصص در این حوزه، ميراث جان تازه اي گرفت. توجه به محوطه هاي مهم تاريخي نيز درقالب طرح پروژه هاي بزرگ رشد يافت و تعداد بيشتري از اين محوطه براي دريافت اعتبارت بيشتر به دستگاه هاي ذيربط معرفي شدند. اما تعامل با دستگاه هاي دولتي و كسب درآمد سبب تخريب‌هايي نيز شد. چندانكه از داخل مهمترين و قديمي ترين تپه هاي تاريخي ريل راه آهن عبور کرد و حتي انديشه فروش اشياء تاريخي( كه چند نمونه مشابه داشتند ) به موزه هاي بين الملي نيز طرح شد. تفكر تعامل با دستگاه‌هاي دولتي به هر قيمت، در بعضي مواقع تخريب آثار، از نوع دولتي و توسط متولي حفظ آن را رقم زد. در سال 1370 سازمان از وزارت فرهنگ و آموزش عالي جدا شد و تحت نظارت وزارت ارشاد اسلامي قرار گرفت.
تا سال 1373 تمام فعاليتهاي سازمان تحت تاثير حفاظت ابنيه تاريخي بود و به پژوهش هاي باستانشناسي، حفاظتي، هنرهاي سنتي و زبان وگويش توجهي نمي‌شد و عملا ثبت آثار تاريخي كه مهمترين اصل حفاظت از آثار بود،تا سال 1372 متوقف شده بود. دراين سال با مصوبه شوراي عمومی دانشگاه ها سازمان ميراث فرهنگي به پژوهشگاه تبديل شد وكل فعاليتهاي آن ماهيت پژوهشي يافت به همين دليل اعتبارات آن در پايان سال به خزانه دولتي منتقل نمي‌شد و به سال بعد انتقال مي يافت اين امر موجب شد تا فعاليتهاي مرمتي و پژوهشي كه ماهيت زمان بري دارند در آرامش به انجام برسند. رشد فزاينده ثبت آثار ملي، پايه گذاري ثبت آثار در ميراث جهاني، از دستآوردهاي اين دوره است.
نقاط قوت این اندیشه جذب نیروی جوان، جذب اعضاي هيئت علمي، تشكيل هيات امناي سازمان، رشد پژوهش، توجه به حفاظت از سایتهای مهم تاریخی، بهبود وضع مالی و استفاده محدود از نیروی متخصص خارج از حوزه سازمان است.
بي‌توجهي به تجربيات گذشته در سازمان به بهانه نوگرايي، موجب شكاف در نيروي انساني قديم و جديد سازمان شد. عدم ارتباط بامردم ورسانه ها، بي دقتي در اين امر كه توسعه پايدار با حفظ ميراث فرهنگي نيز ممكن است و براي راه سازي و سد سازي نياز به تخريب آثار نمي باشد بلكه تعامل دوسويه اقدامات عمراني و حفظ ميراث فرهنگي امكان پذير است و بالا رفتن نارضايتي كارشناسان حفظ آثار تاريخي از نقاط ضعف اين دوره است.
نقاط ضعف
پس از اين دوره انديشه ديگري وارد سازمان شد كه گرچه ادامه دهنده راه دوره پيشين بود اما توجه اصلي آن معطوف به معرفي ميراث فرهنگي در سطح عمومي جامعه بود چرا كه اعتقاد داشت حفظ ميراث بايستي توسط مردم صورت گيرد و تا اندازه زيادي موفق بود و سبب ايجاد حساسيت به حفظ ميراث فرهنگي شد. اكنون مردم بودند كه مسئولين را براي عدم حفظ آثارشان مورد پرسش قرار مي‌دادند. در اين زمان توجه به حفظ آثار شناخته شده ملي و بين الملي درقالب طرح پروژه بزرگ و ايجاد پايگاه هاي ميراث فرهنگي در محوطه‌هاي فوق‌الذكر وتامين اعتبارات ويژه به پايگاه ها سبب رشد حفاظت و معرفي ميراث فرهنگي شد. تلاش براي ثبت ميراث ملي در فهرست ميراث جهاني با رفع موانع ايجاد شده، موجب شكوفايي و توجه جهانيان به ميراث ايران گرديد. به تبع آن رشد گردشگري ملي و بين الملي را به دنبال داشت و غير مستقيم موجب توجه به فعاليتهاي گردشگري نيز شد.
اما عجله براي اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي، تغيير برخي از اصول و قوانين حفاظت آثار را به دنبال داشت كه موجب تشكيل برخي شركتهاي خصوصي ناكارآمد و بي‌مسئوليت، در برابر قوانين پذيرفته شده ملي و بين‌المللي حفاظت شد. همزمان جهت تسهيل امور، برخي از وظايف ستادي سازمان به استانها تفويض شد از جمله تشكيل شوراهاي ثبت آثار منطقه‌اي و شوراهاي فني استاني كه موجب تضعيف نظارت ستادي و قوت گرفتن برخي سلايق شخصي در اصول نظارتي و اجرايي شد. همزمان با اين نگرش ادغام سازمان ميراث وگردشگري نيز صورت پذيرفت.
همگانی شدن اندیشه حفاظت آثار تاریخی و بالارفتن حسایت مردم به حفظ آثار که سبب تشکیل گروه های حفاظت آثار تاریخی مردم نهاد شد. توجه رسانه ها و آگاهی بخشی درست وکارشناسی از آثار تاریخی، ثبت ميراث ملي در فهرست ميراث جهاني، از نقاط قوت اين دوره است.
تضعيف نظارت ستادي، تقويت برخي رانت ها در قالب شركت هاي پيمانكاري نا كارآمد. سطحي بودن توجه به حفظ ميراث از نقاط ضعف اين دوره است.
نیاز به اعتبارات بیشتر، ارتقاء سازمان میراث فرهنگی و رفع مشکلات حوزه گردشگری کوچک شدن دولت، اندیشه ادغام سازمان ميراث فرهنگی وگردشگري را درپی داشت. این دوره با تفکر درآمد زایی وارد عرصه شد. اعتبارت سازمان به صورت چشمگیری افزایش یافت و منابع مالی جدیدی برای تأمین اعتبارات سازمان جدید در نظر گرفته شد. سازمان از حد معاونت یک وزارت خانه به معاونت ریاست جمهوری ارتقاء یافت. در اين زمان سازمان از حالت پژوهشگاهي خارج شد و پژوهش هاي نظري آن به پژوهشگاه تازه تاسيس آن انتقال يافت. براساس قانون پژوهشگاه كليه پستهاي پژوهشي استانها لغو و به تهران انتقال يافت. حاصل پژوهشگاه جديد از بين رفتن ارتباط فعاليت هاي پژوهشي و ميداني است.
با روي كار آمدن دولت نهم، با توجه به قدرت شخصي وجايگاه و نفوذ رئيس سازمان و مديران آن در دولت، كه هيچگونه شناخت و سابقه اي در ميراث فرهنگي وگردشگري نداشتند با ادغام سازمان صنايع دستي، سازمان جديدي خلق نمودند كه هيچكدام از امور حفاظت و مرمت، گردشگري، توسعه صنايع دستي را در نظر نگرفت و در عمل سازماني بيهويت، بي برنامه، با تغييرات سريع مديريتي و بسيار سياسي كه در تضاد با ماهيت فرهنگي سازمان مذكور بود را به انجام نرساند و با عملكردشان سبب ويراني كامل سه سازمان مهم فرهنگي كشور شدند انتقال شتابزده و سياسي اين سازمان به شهرهاي اصفهان و شيراز موجب پراكنده شدن نيروهاي كارشناسي مجرب، از بين رفتن سرمايه هاي مادي و معنوي و حتي اخلاق كاري و فرهنگي مثبتی كه طي سالها در كارشناسان آن نهادينه شده بود، شدند.مراكز تحقيقاتي و پژوهشي آن كه در منطقه آسياي ميانه و خاورميانه شناخته شده بود و خدمات كارشناسي ارائه مي کرد به طور كامل نابود شد. مانند پژوهشكده حفاظت و مرمت كه مركز شناخته شده اي در سطح بين المللي و منطقه اي و ملي بود.
کشمكش بين مسئولين سازمان و پژوهشگاه بر سر در اختيار گرفتن مركز آموزش عالي ميراث كه تحت نظارت وزارت علوم بود، اين مركز را تا آستانه انحلال پيش برد.
هجوم تفكر درآمد زايي كه جزء جدايي ناپذير صنعت گردشگري است ضربه نهايي بر پيكر ضعيف ميراث نواخت و به يكباره تفكر حفاظت از ميراث فرهنگي رنگ باخت و تمام اعتبارات به سمت گردشگري سوق پيدا كرد. متاسفانه در اين دوره هيچ نقطه قوتي يافت نمي‌شود.
وضع موجود سازمان:
در هشت سال گذشته با توجه به قدرت و نفوذ شخصي روساء و مديران انتخاب شده، رعايت نكردن نظام اداري و عدم شناخت از محتوي و اجزاء سبب از هم پاشيده شدن سازمان و متفرق شدن اجزاء آن شد. كه مسائل زير را در پي داشت:
نداشتن كفايت لازم اغلب مديران، سردر گمي كارشناسان وكاركنان جهت انجام امور محوله، عدم نظارت بر امور حفاظتي و مرمتي، عدم رعايت قوانين سازمان توسط برخي مديران وكارشناسان آن و به تبع آن سازمان ها و نهادهاي اجرايي ديگر، از بين رفتن اخلاق حرفه‌اي و رشد فساد اداري، به هدر رفتن سرمايه هاي موجود، نارضايتي اغلب كاركنان از وضع موجود، به فراموشي سپردن امور پژوهشي كه پايه و اساس هرگونه اقدامي در اين سازمان است، برخورد سليقه اي با امور حفاظتي، گردشگري و صنايع دستي، ايجاد سيستم ارباب رعيتي، بي‌اعتنايي به تمام ساختارهاي علمي و كارشناسي كه از بدو شكل گرفتن انديشه حفاظت و صيانت ميراث فرهنگي با تلاش صادقانه به انجام رسيده است. نابودي گردشگري، وبي رونق شدن كارگاه هاي صنايع دستي چه درداخل سازمان وچه در خارج از آن به دليل حمايت نشدن معنوي و مادي از سوي سازمان ميراث فرهنگي.
در پايان بايد گفت كه سازمان ميراث فرهنگي با تمام مشكلات فوق الذكر به جزء 8 سال گذشته همواره روبه رشد بوده و قابليت بازيابي خود را دارد كه اين امر با آسيب شناسي خوب و ارائه راهكارهاي مناسب و به تدريج قابل حل است. قطعا در سازمان ميراث فرهنگي و خارج از آن افراد متخصص و دلسوز بسياري وجود دارند كه مي‌توانند در بر طرف نمودن مسائل پيش آمده موثر باشند.
احياء و ارتقاء جايگاه پژوهشي و آموزشي سازمان، ارتقاء تعامل با ديگر دستگاه هاي دولتي و سهيم شدن در توسعه پايدار با حفظ شأن ميراث تاريخي و فرهنگي، برقراري تعادل بين تفكر و راهبردهاي حفظ آثار و رونق گردشگري و صنايع دستي، چندانكه هيچكدام فداي ديگري نشود امكان پذير است.
آنچه بايد انجام داد:
بازگردادن اعتماد به جامعه وكارشناسان سازمان، توان بخشي ضمانت اجرايي قوانين موجود، حمايت از سازمان هاي مردم نهاد و رسانه ها جهت تضمين نظارت هاي لازم بر عملكرد سازمان، تلاش در نهادينه كردن حفاظت در بين مردم چندانكه مردم خود حامي ميراث شوند و تغييرات مديريتي موجب تخريب آثار نشود. پاسخگو بودن مسئولين سازمان به مردم و نهادهاي نظارتي، زيرا ميراث فرهنگي غير قابل جايگزيني هستند و مسئولين ميراث فرهنگي متوليان حفظ آثار هستند نه مالكين آن كه به سليقه شخصي يا در پي كسب منافع خود سبب تخريب يا تغيير كاربري غلط در آثار شوند. برخورد با افراد خاطي براساس قوانين موجود.
ارتقاء ميراث ملي در ميراث جهاني كه مزاياي ثبت در آن ، پیوستن و تعلّق یافتن به جامعه‌ای است که آثاری را ستايش و پاسداري مي‌كنند كه از اهميت جهاني برخوردارند و تجلّی دنیایی از نمونه‌های خارق‌العاده تنوع فرهنگي و غناي طبيعي به شمار مي روند؛ عاملی است که موجب افزایش توجه و آگاهی كشورهاي عضو نسبت به حفاظت از اين آثار مي شود و همچنين سبب افزایش فعالیت‌های گردشگری در محوطه ( ارتقاء فعاليتهاي اقتصادي ) و بهرمندي از دانش كارشناسي وكمك هاي مالي به خصوص هنگام بروز حوادث غير مترقبه مي‌شود.
پیشبینی یک میلیون و 200 هزار اثر تاریخی، هزار200 تل باستانی، یک میلیون و 500 هزار شی با ارزش و زیست اقوام فارس، عرب ، کرد ، لر ، بلوچ ، ترک ، ترکمن ، بختیاری که به عنوان گویاترین جلوههای فرهنگي و بومي اين سرزمين همواره مورد توجه متخصصان و پژوهشگران وانديشمندان بوده است. ايجاب ميکند که هر کدام از زواياي گوناگون اين آثار در حد و اندازه یک ملت کهن با میراثی غنی و ارزشمند مدیریت شوند.
با توجه به مسائل طرح شده نياز به برقرار سازي و احياء سازمان براساس يك تفكر مدون است كه اين امر با مديريت شخصي توانا، قاطع، با شناختي جهاني و اعتقاد به پيوستگي تاريخي هر امري، اعم از پيوستگي تاريخي آثار تا تاريخ شكل گيري سازمان، معتقد به انجام امور ستادي نه شخصي. با شخصيتي كاريزماتيك براي جلب نظر و بكارگيري كارشناسان آگاه به حفظ ميراث فرهنگي و جايگاه آن در رشد جامعه، با احترام نهادن به خرد جمعي و بهره بردن از نيروي كارشناسي متخصص و متعهد و جوان داخل و خارج سازمان اين امرامكان پذير است. اين شخص قطعا از حمايت بهترين نيروهاي كارشناسي و مديريتي برخودار خواهدشد.
