به گزارش سفرنیوز :کارشناس سابق آمار و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه تلاشهای بی برنامه زیادی در سازمان میراث فرهنگی انجام شده است گفت: در قانون تشکیل این سازمان آمده که باید تمام امور به بخش خصوصی واگذار و به شرکت توسعه گردشگری داده شود و بعد همان شرکت نیز طبق اصل 44 قانون اساسی واگذار می شود. منتها سازمان میراث فرهنگی صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و کارگاههای صنایع دستی را واگذار کرده است درحالی که صدور مجوز جزو امور حاکمیتی است نه تصدیگری.
اردشیر اروجی با بیان اینکه رئیس جدید سازمان باید با برنامه اش سنجیده شود گفت: همانطور که وزرا برنامه می دهند و و مجلس مصوب می کند معاون رئیس جمهور نیز باید برنامه اش را به رئیس جمهور ارائه کند و برنامه خود را برای رشد و توسعه سه حوزه زیر مجموعه سازمان ارائه کند و در این برنامه ضمن تعهد به حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی کشور، میزان رشد کمی و کیفی شاخص های عمده در حوزه گردشگری و صنایع دستی را مشخص و الزامات منطقی خود را برای دستیابی به آن میزان از رشد شاخصها بیان کند تا با قبول و یا تعدیل الزامات، رئیس سازمان متعهد به حصول شاخص های کمی و کیفی در سه حوزه مورد نظر شود.
وی افزود: اگر چنانچه در مدت یکسال ، دستیابی به شاخص های مطرح شده مثبت نبود با ذکر علل تحقق برنامه، مسئولیت را به فرد توانمند دیگری تحویل دهند. اینگونه پاسخگویی رئیس سازمان به رئیس جمهور نیز به طور شفاف محقق می شود و نمایندگان مجلس نیز نگران عدم پاسخگویی رئیس سازمان نخواهند بود خصوصا اینکه تا کنون سازمان میراث فرهنگی حالت سیاست زده داشته و رئیس آن بیشتر براساس رفاقت های دیرینه انتخاب می شده نه براساس توانایی های اجرایی.
كارشناس برنامه‌ريزي فرهنگي و گردشگري بیان کرد: انتظار می رود از این به بعد این سازمان تخصصی و کارشناسی باشد و رئیس آن براساس توانایی های اجرایی و تخصصی برگزیده شود. شاید پس از گذشت حدود 80 سال طلسم رونق گردشگری شکسته شود و این بخش مهم اشتغالزا و در آمدزا به نتیجه برسد.
این کارشناس گردشگری بیان کرد: اگر مدیران سازمان میراث فرهنگی با یک برنامه جامع و راهبردی فعالیت می کردند، نتیجه بهتری می گرفتند درحالی که اینطور نبود مانند شعارهای ساخت هزاران هتل، مجتمع بین راهی و توسعه گردشگری مذهبی که محقق نشد و یا تغییر کشورهای هدف گردشگری از اروپا به خلیج فارس و بعد نیز به کشورهای اسلامی که نشان می داد اگر چه مسئولان در حال تلاش هستند ولی چون برنامه منسجمی ندارند، اهدافشان را تغییر می دهند. درحالی که اگر برنامه ریزی درستی انجام می دادند، با روی کار آمدن مدیر بعدی، همان سیاستها نیز ادامه می یافت.
وی افزود: اولین بحث توسعه گردشگری تعامل با دنیاست. همچنین اصلاح سیاستهای کلان کشور جزو تاکیدات رئیس جمهور است بنابراین کسی باید مسئولیت سازمان میراث فرهنگی را بر عهده بگیرد که توانایی اجرایی برای جذب گردشگر را داشته باشد.
اروجی به علت ادغام گردشگری و میراث فرهنگی در یک سازمان اشاره کرد و گفت: وقتی صحبت از ادغام شد گفتند چون دولت پول هزینه کرد برای میراث فرهنگی را ندارد، بخش گردشگری با ورود گردشگر به کشور و رشد تولید ناخالص داخلی، می تواند هزینه های حفظ و مرمت میراث فرهنگی را نیز تامین کند اما چون گردشگری توسعه پیدا نکرد فلسفه ادغام میراث فرهنگی و گردشگری نیز زیر سوال رفت.
این کارشناس گردشگری گفت: سیاستهای تعاملی در سطح کلان کشو نه تنها انجام نشد، بلکه تنش زا نیز بود. بنابراین انتظار داریم که سازمان میراث فرهنگی دوباره حیاط خلوت مدیران نباشد بلکه به عنوان یک سازمان تخصصی به کار خود ادامه دهد و وابسته به بودجه دولتی نیز نباشد.
اروجی درباره واگذاری امور سازمان به بخش خصوصی و تعامل با آنها تصریح کرد: در قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی آمده که باید تمام امور به بخش خصوصی واگذار و به شرکت توسعه گردشگری داده شود و بعد همان شرکت نیز طبق اصل 44 قانون اساسی واگذار می شود. منتها سازمان میراث فرهنگی صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و کارگاههای صنایع دستی را واگذار کرده است درحالی که صدور مجوز جزو امور حاکمیتی است نه تصدیگری. از سوی دیگر کانون اتومبیلرانی و جهانگردی دارای 5 شرکت زیر مجموعه است اما چرا تا به حال این کانون به بخش خصوصی واگذار نشده است؟ بنابراین لازم است که رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی تمامی مصوباتی که این سازمان از فروردین امسال دریافت کرده را بازنگری و بررسی کند و بداند که کدام یک از کارهای انجام شده تخصصی و یا غیر تخصصی بوده اند.
