به گزارش سفر نیوز از ابتدای سال 78 تا کنون امکانات مجتمع های اقامتی ساحل دولتی نصف به نصف جهت استفاده عموم مردم به کارگرفته می شود.

جمشید حمزه زاده مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه گردشگری داخلی در جلسه نشست مدیران مجتمع های اقامتی استان مازندران گفت:د رمازندران 52 مجتمع اقامتی ساحلی متعلق به دستگاه های اجرایی مشمول ماده 160 قانونی می شود و تنها واحدهایی که از معاونت ریاست جمهوری کسب تکلیف کنند ا زشمول این قانون خارج خواهد شد.

وی در خصوص نحوه مدیریت این مجتمع های دولتی افزود:این مراکز دولتی توسط سازمان نرخ گذاری ،درجه بندی شده و نحوه عملکرد آن نیز مورد نظارت قرار خواهد گرفت اما مدیریت این مجتمع ها با دستگاه های مربوطه است و امکانات موجود در آن نیز باید به صورت نصف به نصف در اختیار کارکنان دستگاه های مربوطه و مردم قرار گیرد.

حمزه زاده یاد آور شد:در استفاده از این امکانات ،کسانی که دارای سفر کارت ملی هستندو یا درقالب تور سفر می کنند در اولویت پذیرش قرار دارند .

وی افزود:در استان مازندران 10 دفتر اطلاع رسانی و پذیرش وجود دارد که نسبت به جابجایی مسافران در 52 واحداقامتی اقدام می نماید.