به گزارش سفر نیوز، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه بانک گردشگري صبح پنجشنبه 17 فروردين ماه 1391 با حضور 92/11 درصد از سهامداران و نماينده قانوني سازمان بورس و اوراق بهادار در هتل استقلال تهران برگزارشد.
درابتداي اين جلسه با تاييد حاضرين، مهدي جهانگيري به عنوان رييس مجمع، شريفي از شرکت بازرگاني پتروشيمي ايران و بهنام جو مديرعامل شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران(سمگا) به عنوان ناظرين، ناصرسالار- مديرعامل بانک گردشگري به عنوان نماينده رسمي بانک و مشهدي به عنوان منشي مجمع انتخاب شدند تا پس از ارائه گزارش هيات مديره و بازرس قانوني و ارائه گزارش صورت‌هاي مالي بانک گردشگري، براي انتخاب بازرسان قانوني اصلي و‌علي البدل و حسابرس مستقل شرکت و تعيين حق‌الزحمه ايشان، انتخاب روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و انتخاب اعضاي هيات مديره و تعيين صاحبان امضاي مجاز، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه بانک گردشگري را اداره کنند.
" مهدي جهانگيري " ، رئيس مجمع عمومي بانک گردشگري در اين جلسه با اشاره به اين که عملکرد بانک گردشگري تا امروز نشان‌دهنده توجه به صنعت گردشگري است ، اظهار داشت: بانک گردشگري در حوزه اقتصاد گردشگري تاثير چشمگيري داشته است.
وي تکميل زيرساخت‌هاي بانک براي اداره بانکداري مدرن را سرلوحه فعاليت مديران و هيات مديره بانک گردشگري دانست و افزود: بانک گردشگري بانکي خوش‌نام و پويا است که در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي وارد شده است وتمام سعي‌مان بر تبديل تهديدها به فرصت است؛ خوشبختانه مديران توانسته‌اند کارنامه‌هاي قابل قبولي به نمايش بگذارند.
جهانگيري يادآور شد: در سالي که توسط رهبرمعظم انقلاب به عنوان « سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني » نامگذاري شده است، بايد به خودکفايي قابل ملاحظه اي برسيم و اين اطمينان را به مجموعه سهامداران خواهيم داد که همکاران ما تمام عزم و اراده خود را به گونه‌اي تنظيم کرده‌اند تا در سال 91 اثرگذاري جدي در حوزه‌هايي نظير گردشگري ، صنعت ، معدن و ساختمان داشته باشند.
رئيس مجمع عمومي بانک گردشگري، با اعتقاد به اين که بيش از 50 درصد سرمايه ما نيروي انساني است ، گفت: نيروي انساني از اهميت و جايگاه ارزشمندي برخوردار است و خانواده بانک گردشگري با برخورداري از حدود 4 هزار نفر نيروي انساني بايد در اقتصاد کشور نقش‌آفريني کند.
در بخشي ديگر از اين نشست ، ناصر سالار مديرعامل بانک گردشگري با ارائه گزارش ساليانه هيأت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام براي دوره مالي 11 ماه و 24 روزه منتهي به تاريخ 30 آذر1390 با بيان اينکه در اولين دوره فعاليت بانک، تمام سعي خود را مبذول داشته ايم تا حداکثر بازده مورد انتظار سهامداران را به دست بياوريم ، گفت: با اتکال به خداوند بزرگ و بهره گيري از اراده استوار گروهي، ضمن حضور فعال در عرصه اقتصادي کشور، توانسته‌ايم تداوم ارزش‌آفريني را براي همه ذينفعان ، از انديشه به فعل در آوريم.
وي اعلام کرد: بانک گردشگري با سرمايه اوليه به مبلغ 2.000 ميليارد ريال فعاليت خود را آغازکرد که در مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ 22/12/1389، افزايش سرمايه بانک از مبلغ 2.000 ميليارد ريال به مبلغ 6.000 ميليارد ريال مورد تصويب سهامداران قرار گرفت. در دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1390 اقدامات لازم براي افزايش سرمايه به ميزان 2.000 ميليارد ريال صورت گرفت که در اين راستا مبلغ 481 ميليارد ريال بابت افزايش سرمايه به حساب بانک واريزشده است و مبلغ 1.519 ميليارد ريال نيز در مرحله پذيره نويسي عمومي است.
مدير عامل بانک گردشگري، همچنين در خصوص سود شناسايي شده براي هر سهم اظهار داشت : بر اساس گزارش بازرس قانوني سود تعلق گرفته شده براي دوره مالي 11 ماه و 24 روزه منتهي به تاريخ 30 آذر ماه 1390 براي هر سهم 208 ريال شناسايي شده است.
به گفته وي سهامداران بانک در مجموع 3772 شخص حقيقي و حقوقي هستند که از اين تعداد 3717 شخص آن حقيقي و 55 شخص آن حقوقي‌اند که نسبت مالکيت اشخاص حقيقي 50.5 درصد و اشخاص حقوقي 49.5 درصد است.
سالار، ريسک پذيري را يکي از ويژگي‌هاي اصلي عمليات بانکي دانست و افزود: فراموش نکنيد که بانک گردشگري يک بانک کاملا تجاري است و توسعه حوزه گردشگري را يکي از رويکردهاي اصلي خود قرارداده است.
در ادامه جلسه نيز نماينده موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانک گردشگري گزارش خود را به طور کامل به مجمع ارائه کرد که از نظر اين موسسه ، وضعيت مالي بانک گردشگري(شرکت سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1390 و نتايج عمليات و جريان وجوه نقد آن را براي دوره مالي 11 ماه و 24 روزه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
درپايان جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه بانک گردشگري پس از شمارش آرا اعضاي هيات مديره و روزنامه هاي کثيرالانتشار و بازرس مستقل و قانوني بانک انتخاب شدند.
