به گزارش سفرنیوز ، مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري اواخر هفته گذشته با حضور در محل كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي اقدامات انجام شده درباره پرونده و حكم دادگاه لندن در زمينه اشياي توقيف شده گالري بركت را به اطلاع اعضاي كميسيون رساند.
"سوسن چراغچي"، معاون مدير كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي با اعلام اين خبر گفت: آقاي غنمي در جلسه‌اي كه به دعوت كميسيون فرهنگي مجلس تشكيل شده بود، علاوه بر ارائه توضيحات لازم در زمينه اقدامات اجرايي و قضايي انجام شده از ابتداي توقيف حراج اشيا (اواخر سال 83) تا 9 فروردين كه روز اعلام حكم از سوي قاضي پرونده و ابلاغ به وكلاي جمهوري اسلامي ايران بود، نظر عماد افروغ، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس و ديگر اعضاي آن كميسيون را به انجام اقدامات قضايي پرونده با هماهنگي و توسط امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري، جلب كرد.
وي ادامه داد: مدير كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي به افروغ و ديگر اعضاي اين كميسيون اطمينان داد، در مراحل آينده پرونده در زمينه استيناف‌خواهي (درخواست تجديد نظر)، هماهنگي‌هايي نيز با وزارت امور خارجه و كميسيون ملي يونسكو در تهران و نمايندگي ايران در يونسكو (پاريس) انجام خواهد شد تا از آن طريق اقدامات ديپلماتيك لازم در زمينه تقاضاي استرداد اموال توقيف شده گالري بركت در قالب كنوانسيون 1970 يونسكو انجام شود.
چراغچي در پايان خاطرنشان كرد: كنوانسيون 1970، درباره ممنوعيت ورود، صدور و انتقال مالكيت غيرقانوني اموال فرهنگي- تاريخي، كشورهاي عضو را متعهد مي‌كند اموال فرهنگي – تاريخي را كه به طور غيرقانوني از كشور مبدأ قاچاق و به كشور ديگري وارد شده است را به كشور مبدأ مسترد كنند.
بنابراين گزارش، ايران و انگلستان هر دو عضو اين كنوانسيون هستند.
