مشاور رييس جمهوري در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ديدار با "سيد احمد موسوي" معاون پارلماني و حقوقي رياست جمهوري، تعامل هر چه بهتر با ساير دستگاه‌هاو نهادها را سياست دبيرخانه حوزه مشاورت رييس جمهوري در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و نيز سازمان‌هاي مناطق ، ذكر كرد.
به‌گزارش سفر نیوز و به نقل از روابط عمومي دبيرخانه حوزه مشاورت رييس جمهوري در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، در اين ديدار كه در محل معاونت حقوقي و مجلس رياست جمهوري تشكيل شد، معاونان و مديران دبيرخانه اين حوزه ومديران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد حضور داشتند.
در اين ديدار "محمود صلاحي" با اشاره به روند توسعه مناطق و تمايل آنها از جهت‌گيري در واردات در گذشته به صادرات در زمان حاضر، پاره‌اي اختلاف برداشت‌ها از قوانين مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از سوي برخي دستگاه‌ها و نهادها را عاملي در جهت كند شدن روند توسعه و رونق توليد و تجارت در اين مناطق ، عنوان كرد.
وي گفت: دبيرخانه و سازمان‌هاي مناطق آزاد سياست تعامل هرچه بيشتر و بهتر با ساير دستگاه‌ها و نهادها را پيش گرفته‌اند كه نتايج مثبتي را نيز به همراه داشته است.
صلاحي با اشاره به مشكلات و مسائلي كه به سبب اختلاف برداشت‌ها از قانون دامنگير مناطق آزاد و ويژه شده است، از معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري درخواست كرد: با توجه به جايگاه برجسته و تعيين‌كننده اين معاونت در اين زمينه نسبت به شفاف كردن قوانين و رفع اختلاف برداشت‌ها از آنها اقدام كند.
وي در ادامه گفت: خوشبختانه معاونت حقوقي و پارلماني نيز در اين زمينه همكاري و تلاش زيادي از خود نشان داده، به طوري كه حدود ‪ ۹۰درصد استعلام‌ها به نفع مناطق آزاد و ويژه بوده است.
پس ازسخنان مشاور ريس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، مديران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد به ترتيب مسائل و مشكلات حقوقي سازمان خود در ارتباط با ساير سازمان‌ها و نهادها را با معاون حقوقي و پارلماني رياست جمهوري در ميان گذاشته و خواستار رفع اين مشكلات شدند.
مديران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد نيز عدم اجراي درست قانون ارزش افزوده، دخالت برخي دستگاه‌ها در امور مناطق، عدم اجراي دقيق و صحيح ماده ‪ ۲۷قانون مناطق آزاد و نيز ماده ‪ ۱۳۱قانون اساسي رااز جمله مهمترين مشكلات و معضلات حقوقي در ارتباط با ساير دستگاه‌هاو نهادها عنوان كردند و خواستار حل اين مشكلات از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري شدند.
معاون حقوقي و پارلماني رياست جمهوري نيز اظهار داشت: سعي خواهيم كرد تا براي توسعه مناطق و رشد و آباداني آنها راهكار قانوني پيدا كنيم، ضمن آنكه براي رفع خلاء‌هاي قانوني نيز همه تلاش خود را به كار خواهيم گرفت.
"سيداحمد موسوي" در پايان بر اختصاص سهميه براي آموزش مسائل حقوقي به مديران ، مسئولان و كارشناسان سازمان‌هاي مناطق آزاد و نيز تلاش براي پيگيري قطع دخالت برخي دستگاه‌ها در امور مناطق، از سوي معاونت حقوقي و پارلماني مجلس تاكيد كرد.