به گزارش سفرنيوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت لایحه استفساریه ای رای موافق دادند که پس از بررسی آن مشخص خواهد شد آیا دولت مالک آثار تاریخی منقول زیر خاکی هست یا نه؟.
نماینده دولت در دفاع از دو فوریت این استفساریه با اشاره به پرونده شکایت جمهوری اسلامی ایران درباره قاچاق اشیای تاریخی در محاکم کشورهای اروپایی گفت : متاسفانه در یکی از این دادگاه ها که شیء تاریخی به کشور بازگردانده نشد قاضی سوال کرده بود مالکیت دولت ایران بر آثار تاریخی منقول زیر خاکی در کدام قانون ایران آمده است.
وی افزود: بدین ترتیب حکم به ضرر ما صادر شد درحالی که در ماده 26 قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به حفظ آثار ملی، مالکیت دولت بر آثار منقول تاریخی - فرهنگی زیر خاکی به صورت مفهومی و غیرمنطوق پیش بینی شده است.
نماینده دولت با اشاره به اینکه تعداد زیادی پرونده درباره بازپس گیری اشیای تاریخی قاچاق شده در محاکم اروپایی داریم گفت: به دلیل صراحت نداشتن قوانین موجود درباره مالکیت دولت بر اشیای تاریخی زیر خاکی، ممکن است در دیگر دعاوی خارجی دولت ایران درباره استرداد این اموال، به ضرر ایران حکم صادر شود.
پس از سخنان نماینده دولت هیچ نماینده ای در مخالفت با دو فوریت این لایحه استفساریه صحبت نکرد و پس از رای گیری، دو فوریت این استفساریه با 157 رای موافق به تصویب رسید.
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، بررسی این استفساریه باید در 48 ساعت آینده در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد.
در ماده واحده این استفساریه از مجلس سوال شده است: آیا ماده 26 قانون مدنی مبین مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اموال فرهنگی - تاریخی منقول زیر خاکی هست یا نه؟
