به گزارش سفرنيوز ، طرح افزايش محدوده منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان از دو هزار هكتار به چهار هزار هكتار، در برنامه‌هاي اين منطقه پيش‌بيني شده است. اين منطقه با قرار گرفتن در مسير كريدور شمال به جنوب كشور و ارتباط با بزرگراههاي اصلي اتصال ايران به اروپا، كشورهاي آسياي ميانه و اروپا، از موقعيت خاص استراتژيك اقتصادي در كشور و منطقه برخوردار است.
"عبادالله كامكار"، مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان با بيان اينكه منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان در چهارراه اقتصادي و تجاري كشور واقع شده است گفت:« منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان با قرار گرفتن در مسير كريدور شمال به جنوب كشور و اتصال به بزرگراههاي اصلي اتصال ايران به اروپا، كشورهاي آسياي ميانه و اروپا، از موقعيت استراتژيك اقتصادي و نقش آفريني در اقتصاد كشور و منطقه برخوردار است.»
وي با بيان اينكه منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان براساس قوانين و مقررات اهداف و خط مشي‌هايي را دنبال مي‌كند، اظهار داشت:« براساس قوانين، اهدافي به منظور پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي، برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي و ايجاد تحرك در اقتصاد منطقه‌اي با افزايش توليد، پردازش كالا و انتقال و ارتقاي سطح تكنولوژي و فن‌آوري، صادرات كالاهاي غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و انتقال كالا(ترانشيپ)، براي اين منطقه با هدف رقابت در بازارهاي داخلي و حضور فعال در بازارهاي بين‌المللي پيش‌بيني شده است.»
كامكار با اشاره به اينكه اين منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان، مهمترين و نزديكترين منطقه به مركز اقتصادي و سياسي كشور است، تصريح كرد:« با توجه به قوانين مناطق ويژه اقتصادي، در اين منطقه كالا متروكه نمي‌شود و اين به عنوان يكي از مزاياي منطقه محسوب مي‌شود كه سرمايه‌گذاران را با محدوديتي در زمان ارائه كالا به بازار مواجه نمي‌سازد.»
وي در ادامه با اشاره به اينكه تاكنون 528 هكتار از محدوده 2000 هكتاري منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان مصوب هيات‌دولت وقت در سال 76 درقالب دو فاز، براي سرمايه‌گذاري به بخش خصوصي واگذار شده است، اذعان كرد:« درحال حاضر فنس‌كشي محدوده منطقه از فاز دوم تا مرز 2000 هكتار كل محدوده در دست انجام و آماده‌سازي براي واگذاري به بخش خصوصي است.»
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان از افزايش محدوده اين منطقه خبر داد و گفت:« با توجه به استقبال و مراجعت مكرر سرمايه‌گذاران بمنظور فعاليت در اين منطقه ويژه، علاوه بر زيرپوشش كامل قرار دادن محدوده 2000 هكتاري كنوني، الحاق 2000 هكتار زمين در روبروي محدوده كنوني نيز در دستور كار اين منطقه قرار گرفته كه به دبيرخانه مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي ارائه مي‌شود.»
به گفته وي؛ الحاق 1370 هكتار اراضي اطراف محدوده به منطقه ويژه براي سنوات آينده پيش‌بيني شده است.
وي با اشاره به اينكه تاكنون در اين منطقه، 200 واحد توليدي ساختمان و تعداد 97 واحد پروانه توليد دريافت كرده‌اند، بيان كرد:« يكي از مزاياي اين منطقه ويژه، نبود انحصار كاري و تخصصي براي فعاليت توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران است به‌طوري كه سرمايه‌گذاران مي‌توانند در زمينه‌هاي مختلف صنعتي و توليدي فعاليت كنند.»
كامكار با اشاره به اينكه فراهم كردن زيرساختهاي مناسب سرمايه‌گذاري در منطقه در دست انجام است، اظهار داشت:« در راستاي فراهم كردن زيرساختهاي سرمايه‌گذاري، اجراي طرح‌هاي؛ انتقال گاز، آب، تجهيز سيستم‌هاي مخابراتي و اتصال خط راه‌آهن فرعي از محدوده منطقه و اتصال آن به راه‌آهن سراسري، در دست انجام است.»
وي درخصوص اتصال ريلي منطقه، گفت:« مسيريابي و مطالعات احداث خط‌آهن منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان، به طول نه كيلومتر به اتمام رسيده كه براساس تصميم هيات‌دولت انجام بخش روسازي اين خط‌آهن توسط وزارت راه و ترابري و بخش عمليات زيرسازي آن در آينده‌اي نه چندان دور با انتخاب پيمانكار و با نظارت وزارت راه، توسط بخش خصوصي صورت مي‌پذيرد.»
به گفته كامكار؛ ساخت مسير اين راه‌آهن باري، منهاي بخش روسازي، به حدود 5/4 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد و با توجه به موقعيت جغرافيايي اين منطقه ازجمله نزديكي به مراكز توليدي، جمعيتي و صنعتي كشور، از توجيه اقتصادي برخوردار است.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان با اشاره به اينكه در موقعيت ورودي اين منطقه يك سايت بمنظور ايجاد مركز اقامتي ـ رفاهي و تفريحي درنظر گرفته شده است، از سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در اين محل دعوت به عمل آورد.
وي همچنين درخصوص قوانين و مقررات حاكم بر مناطق ويژه اقصادي كشور، اذعان كرد:« قوانين و مقرارت براي كسي به عنوان يك مشكل مطرح نيست، اما اجراي دقيق و شفاف‌سازي در قوانين نيازمند توجه بيشتر است.»
وي به بحث آيين‌نامه اجرايي مناطق ويژه اقتصادي كه با وجود مصوب شدن، همچنان در برخي موارد اجرايي با مخالفت گمرك روبرو است، اشاره كرد و افزود:« زماني كه يك منطقه به عنوان منطقه ويژه اقتصادي ملقب مي‌شود، بايد يكسري تمايز و ويژگي براي اين مناطق قائل شد و اين امر توسط قانون‌گذار مورد توجه قرار گرفته و با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي مناطق ويژه اقتصادي براين اصل تاكيد ورزيده كه نبايد آن را با بيان تفسيرهاي مختلف كمرنگ كرد، چراكه اين امر تاثيري منفي در نائل آمدن به اهداف قانون‌گذار را به دنبال خواهد داشت.»
به گفته وي؛ روان‌سازي و شفاف‌سازي هرچه بيشتر قوانين و تسريع در اجراي كامل آيين‌نامه اجرايي مناطق ويژه اقتصادي، اين مناطق را در نائل شدن به اهداف پيش‌بيني شده و جذب سرمايه‌گذاران، ياري مي‌كند.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ادامه داد:« هر گونه تعلل در اجراي كامل آيين‌نامه اجرايي مناطق ويژه اقتصادي، از مزاياي اين مناطق در نگاه سرمايه‌گذاران مي‌كاهد و اين امر به نفع اقتصاد كشور نيست.»
وي نگاه دولت نهم به مناطق ويژه اقتصادي كشور را مثبت ارزيابي كرد و ابراز اميدواري كرد كه موانع پيش روي اين مناطق توسط دولت برداشته شود.
منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان با داشتن 2000 هكتار مساحت در فاصله 45 كيلومتري قم و 185 كيلومتري تهران قرار دارد.
