به گزارش سفرنيوز ، منطقه آزاد اروند در سال آينده به دو برابر بودجه سالجاري براي توسعه زيرساختها به تخصيص اعتبار نياز دارد. هم‌اكنون حدود 1500 ميليارد تومان طرح‌هاي گردشگري، تجاري و صنعتي در دستور كار سازمان منطقه آزاد اروند قرار دارد.
زيرساختهاي فعلي گردشگري منطقه آزاد اروند با زيرساختهاي موردنياز اين منطقه فاصله دارد.
"محمدصالح سواريان"، معاون امور اقتصادي و سرمايه‌گذاري منطقه آزاد اروند درخصوص سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در اين منطقه، گفت:« هم‌اكنون حدود 1500 ميليارد تومان طرح‌هاي گردشگري، تجاري و صنعتي در دستور كار سازمان منطقه آزاد اروند قرار دارد كه برخي از اين طرح‌ها آغاز شده و برخي ديگر نيز ظرف ماههاي آينده كلنگش به زمين مي‌خورد.»
وي درخصوص اين طرح‌ها، اظهار داشت:« ساخت مركز تجارت خوزستان با اعتباري بالغ بر 30 ميليارد تومان و با ظرفيت اشتغال‌زايي براي 2200 نفر، هتل بين‌المللي هفت ستاره آسيا با 30 ميليارد تومان اعتبار و در زميني به مساحت 100 هزار متر مربع، شهر مدرن تفريحي ـ سياحتي نگين اروند در جزيره مينو و با تخصيص اعتباري بالغ بر 56 ميليارد تومان، احداث يك شهرك تجاري ـ مسكوني با اعتباري بالغ بر 700 ميليارد تومان، برخي از طرح‌هاي مذكور را شامل مي‌شود.»
سواريان با بيان اينكه اعتبارات سال 86 اين منطقه تخصيص يافته است، افزود:« بودجه سالجاري اين منطقه 900 ميليارد ريال بود كه با توجه به اينكه بيشترين حجم اين اعتبارات صرف طرح‌هاي عمراني مي‌شود و با نظر به اينكه نبود زيرساختهاي لازم يكي از مشكلات پيش روي منطقه آزاد اروند است، اين منطقه در سال آينده براي پيش‌برد اهداف خود به دو برابر اعتبار تخصيص يافته در سالجاري نياز دارد.»
به گفته وي؛ اين منطقه آزاد فاقد بسياري از زيرساختهاي بخش گردشگري است كه در اين راستا اقداماتي در دست اجرا قرار دارد.
معاون امور اقتصادي و سرمايه‌گذاري منطقه آزاد اروند، درخصوص وضعيت احداث پل جزيره مينو، تصريح كرد:« درحال حاضر پروژه پل جزيره مينو به مناقصه رفته و بزودي با تعيين پيمانكار پروژه، عمليات اجرايي آن آغاز مي‌شود.»
وي با بيان اينكه با به ثمر رسيدن طرح‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي در دست اقدام و به دنبال آن افزايش سرمايه‌گذاري در اين منطقه، پيش‌بيني مي‌شود طي سالهاي آتي، جمعيت منطقه آزاد اروند به شدت افزايش يابد، گفت:« درحال حاضر بيش از 25 درصد جمعيت كنوني منطقه آزاد اروند با معضل بيكاري روبرو هستند كه با افزايش جمعيت منطقه براساس پيش‌بيني‌ها، درصورت عدم برنامه‌ريزي‌هاي دقيق اروند در سالهاي آتي با معضل بيكاري روبرو مي‌شود.»
سواريان با اشاره به اينكه براساس ديدگاه دولت، مناطق آزاد نبايد به محلي براي واردات كالا تبديل شوند، اذعان كرد:« اروند در راستاي تحقق اهداف دولت در زمينه توسعه صادرات كشور گام برمي‌دارد.»
وي در پايان با بيان اينكه براساس ديدگاه دولت نهم، مناطق آزاد نقش موتور محركه اقتصاد را دارند، خاطرنشان كرد:« دولت نهم معتقد به توسعه و رونق مناطق آزاد است كه افزايش اعتبارات اين مناطق از ديدگاه مثبت دولت نسبت به مناطق آزاد حكايت مي‌كند.»
