به گزارش سفرنیوز،عضو هيأت علمي پژوهشکده گردشگري از تکميل طرح پژوهشي مطالعه تطبيقي قوانين سرمايه گذاري گردشگري ايران در مقايسه با دو کشور مالزي و ترکيه خبر داد.
علي رحيم‌پور در نشست پژوهشکده گردشگري تصريح کرد:اين طرح پژوهشي با تطبيق اين قوانين و مقررات، سرفصلي تازه را براي توسعه گردشگري و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف پيش روي معاونت سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار دهد.
وي صدور رواديد را يکي از مهمترين امور در توسعه گردشگري دانست و ادامه داد: اکنون اتباع 156 کشور جهان بدون دريافت رواديد به مالزي مي‌توانند سفر کنند، درحالي‌که اتباع ايران فقط به 25 کشور بدون رواديد مي‌توانند سفر کنند.
عضو هيأت علمي پژوهشکده گردشگري با اشاره به تسهيلات درنظر گرفته‌شده براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در گردشگري ترکيه تصريح کرد: در ترکيه تا وقتي اصل پول سرمايه‌گذار به او بازنگردد، پرداخت ماليات براي سرمايه‌گذار شامل معافيت است.
رحيم‌پورخاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال، اگر قرار باشد يک سرمايه‌گذار در منطقه‌اي از ترکيه تأسيسات گردشگري و تفريحي ايجاد کند، اولويت اصلي براي دستگاه‌هاي مختلف اين کشور از جمله مخابرات آن، ايجاد امکانات ارتباطي در همان منطقه است.
وي به امکان استخدام حداکثر 10 درصد کل کارکنان يک مؤسسه گردشگري ترکيه از ميان کارکنان خارجي اشاره کرد و گفت: چنين مؤسسه‌اي در ترکيه مي‌تواند سه‌ماه پيش از آغاز عمليات اجرايي، کارکنان را استخدام و آموزش‌هاي لازم را به آنها ارائه کند.متأسفانه استفاده از چنين ظرفيتي در ايران امکان‌پذير نيست و در مواردي هم که اتفاق مي‌افتد، معمولا کارگران افغاني در رستوران‌هاي بين راهي و آشپزخانه‌ها مشغول به کارند.
عضو هيأت علمي پژوهشکده گردشگري گفت: همانگونه که دولت براي سرمايه‌گذاران و صاحبان پول و اعتبار در ترکيه امکانات و تسهيلاتي خاص قائل است،
از آن‌سو طبق قوانين و مقررات معين، مشخص و لازم‌الاجرا، سرمايه‌گذاران خود را به پرداخت ماليات‌ها يا جريمه‌هايي که احيانا براي آنها درنظر گرفته مي‌شوند، متعهد و موظف مي‌کند. اگر مؤسسه‌اي متخلف جريمه ثبت‌شده براي خود را در مدت هفت روز پرداخت نکند، آن جريمه به دوبرابر افزايش پيدا مي‌کند.
