به گزارش سفرنيوز ، درحال‌حاضر صدور پروانه دفاتر خدمات مسافرتي در همه استان‌ها ممنوع اعلام شده است.
مدير كل دفتر امور مراكز و خدمات گردشگري و استانداردسازي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در همايش روسا و معاونان استاني سازمان با بيان اين مطلب گفت: براي واحدهاي دفاتر خدماتي بايد يك ساختار منطقي تعريف كرد تا براساس آن دفاتري با كاركرد تخصصي فعال شود. همچنين بايد در اين راستا كميسيون‌هاي درجه‌بندي مراكز اقامتي و خدماتي را در تمام استان‌ها فعال كرد و بر نحوه كار آنها نظارت كامل داشت.
اكبر فرهيخته به پيشنهاد كميته ملي طبيعت‌گردي دفاتري به‌طور تخصصي در حوزه طبيعت‌گردي فعال مي‌شوند، تصريح كرد: تشويق واحدها براي بهسازي و ارائه تسهيلات بهتر نيز بايد در دستور كار معاونت‌هاي گردشگري استاني قرار گيرد تا انگيزه لازم و كافي براي حضور بخش خصوصي در كنار نظارت بر عملكرد آنها ايجاد شود. در اين زمينه براي رفع مشكلات و نوسازي تسهيلات اقامتي و پذيرايي بايد تسهيلاتي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قرار گيرد كه اين امر كمك شاياني به توسعه گردشگري خواهد كرد.
وي با اشاره به شعار دفتر امور مراكز و خدمات گردشگري و استانداردسازي گفت: شعار ما اين است كه بايد صنعت گردشگري جايگزين نفت شود و اين شعار بايد طي چند سال آينده تحقق يابد.
فرهيخته گفت: استانداردسازي ملاك ما و شرط لازم موفقيت مراكز خدماتي و مسافرتي است.
وي با اشاره به وجود مراكز اقامتي دولتي در كشور تأكيد كرد: مراكز اقامتي موجود در كشور اعم از هتل‌هاي 5 ستاره و 4 ستاره، اكثر دولتي هستند و ساير واحدهاي اقامتي نيز معمولا قديمي و ضعيفند.
از سوي ديگر سطح خدمات در هتل‌ها بي‌ثبات است و روند اشغال اكثر مراكز فصلي است. سيستم و مديريت مراكز، قديمي و ناكارآمدند و در نرخ‌ها تفاوت‌هاي معناداري مشاهده مي‌شود.
وي گفت: در سال 86، 14 آيتم و حدود 650 ميليون تومان اعتبار براي اجراي آنها در نظر گرفته‌ايم. در بحث درجه‌بندي و استانداردسازي مراكز اقامتي نيز در سال 86 به صورت داوطلبانه و آزمايشي در 20 استان اقداماتي انجام شده است. اما بعدها اين كار را با برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي همه مراكز به صورت قانوني اجرا خواهيم كرد.
