به گزارش سفرنيوز ، نرخ‌گذاري واحدهاي اقامتي دولتي براي اجرايي كردن مصوبه‌ي هيات دولت مبني بر واگذاري همه‌ي امكانات اقامتي و تفريحي دستگاه‌ها به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در بيشتر واحدهاي سه استان ساحلي شمالي كشور انجام شد.
به گزارش سفرنيوز به نقل از ايسنا ، اجراي مصوبه‌ي بند «ج» ماده‌ي 6 ضوابط اجرايي سال 1386 براي واگذاري پلاژ‌ها، ويلا، امكانات و تاسيسات توريستي و تفريحي دستگاه‌هاي دولتي و موضوع ماده‌ي 160 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه كه از طريق بودجه‌هاي دولتي ساخته شده‌اند، براساس قانون و تفاهم سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و دستگاه‌هاي دولتي مربوط از دوم تيرماه آغاز شد.
با اجراي اين طرح كه در مرحله‌ي نخست در سه استان ساحلي گيلان، مازندران و گلستان صورت گرفت، تاكنون بيش از 70 مجتمع اقامتي دولتي در استان مازندران و 26 واحد نيز در استان گيلان شناسايي شده‌اند.
رحمت عباس‌نژاد ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان مازندران ـ درباره‌ي واحدهاي اقامتي دولتي موجود در اين استان به خبرنگار ايسنا، گفت: حدود 70 مجتمع دولتي در مازندران شناسايي شده‌اند كه 35 واحد آنها مشمول ماده‌ي 160 قانون چهارم برنامه‌ي توسعه (ساخت از طريق بودجه‌ي دولتي) قرار گرفته‌اند.
وي افزود: پس از شناسايي اين واحدها، بازديد از امكانات و نرخ‌گذاري آنها توسط كميته‌ي خدمات گردشگري مازندران صورت گرفت و نرخ‌هاي مصوب به مديران مجموعه‌ها ابلاغ شدند.
به گفته‌ي او اكنون واحدهاي اقامتي دولتي با مديرتي فعلي خود اداره مي‌شوند و اسكان كاركنان دولتي دستگاه متبوع خود را در اولويت دارند. در مراحل بعدي اجراي مصوبه كه بر خودكفا بودن مجموعه‌ها و عدم تخصيص اعتبارات دولتي به آنها تاكيد دارد، واگذاري اين مجموعه‌ها به بخش خصوصي از طريق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در دستور كار قرار مي‌گيرد.
بيژن ذهاب ـ معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان گيلان ـ نيز با اشاره به شناسايي 26 واحد اقامتي دولتي در اين استان، گفت: از مجموع واحدهاي شناسايي‌شده 18 واحد مشمول مصوبه‌ي هيات دولت شده‌اند كه به‌دليل تعطيلي دو واحد و مشخص نبودن وضعيت دو واحد اقامتي ديگر، مجموع واحدهاي نرخ‌گذاري‌شده به 14 واحد رسيده است.
وي يادآور شد: براساس تفاهم دستگاه‌هاي دولتي با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مجموعه‌هاي اقامتي و رفاهي دستگاه‌هاي دولتي از ساعت 14 روز چهارشنبه تا 14 روز شنبه در طول سال در اختيار عموم مردم، مسافران و گردشگران ورودي قرار خواهند گرفت و مديريت مجموعه‌ها مكلف‌اند، خدمات را براساس نرخ‌هاي تعيين‌شده در اختيار آنها قرار دهند.
ذهاب درباره‌ي دو مجموعه‌ي اقامتي نرخ‌گذاري‌نشده نيز تاكيد كرد: اين مجموعه‌ها با انجام مكاتبه‌هاي لازم با سازمان‌هاي مركزي مربوط به آنها، به‌زودي نرخ‌گذاري خواهند شد.
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گيلان تاثير اجراي مصوبه‌ي هيات دولت را در افزايش ظرفيت اقامتي اين استان مثبت ارزيابي و اضافه كرد: با اجراي اين مصوبه، به ظرفيت اقامتي استان كه 5600 تخت اقامتي را شامل مي‌شود، حدود 1422 تخت اضافه مي‌شود كه در مجموع، به رشد 25 درصدي تخت‌هاي اقامتي گيلان مي‌توان اشاره كرد.
به گزارش ايسنا، براساس بررسي‌هاي صورت‌گرفته، استان گلستان كم‌ترين واحد اقامتي دولتي را دارد و مصوبه‌ي هيات دولت براي واگذاري امكانات رفاهي و اقامتي دستگاه‌هاي دولتي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار است، ازسوي مسؤولان در همه‌ي استان‌هاي كشور اجرايي شود.
