به گزارش سفرنيوز ، نامه رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به منظور بازگرداندن18قلم شي تاريخي جيرفت به ايران، تقديم مديركل يونسكو شد.
اين نامه از طريق نمايندگي ايران درمقر دائمي سازمان علمي،آموزشي، فرهنگي‌ملل متحد (يونسكو) در پاريس به "كويچيرو ماتسورا" داده شد.
"اميد غنمي" مديركل حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در سفر به پاريس، نامه مربوطه را همراه باگزارش اقدامات جمهوري اسلامي ايران در قالب كنوانسيون1970يونسكو به نمايندگي ايران در يونسكو ارائه داد تا از آن طريق به مديركل يونسكو تقديم شود.
در نامه رحيم مشايي به ماتسورا، اقدامات قضايي ايران درخصوص پرونده استرداد 18 قطعه شي فرهنگي - تاريخي ايراني متعلق به منطقه جيرفت تشريح شده و در مورد عضويت دو كشور ايران و انگلستان در كنوانسيون مربوط به اتخاذ تدابير لازم براي ممنوعيت وجلوگيري از ورود، صدور وانتقال غيرقانوني مالكيت اموال فرهنگي (1970يونكسو) تذكر داده شده است.
در اين نامه همچنين از يونسكو به عنوان سازمان تنظيم و تصويب‌كننده اين كنوانسيون، درخواست شده است كه لزوم ايفاي تعهد انگلستان توسط دولت آن كشور در قبال آن كنوانسيون و لزوم استرداد 18 قلم اشياي ايراني در حدود آن معاهده بين‌المللي به آن كشور خاطر نشان شود و اين نهاد بين‌المللي همه تلاش خود رابراي كمك به تحقق درخواست ايران به عمل آورد.
كنوانسيون1970يونسكو ناظر بر ممنوعيت ورود خروج و انتقال غير قانوني اموال فرهنگي - تاريخي كشورهاي عضو در سرزمين‌هاي داخلي آن كشورهاست و كشورهاي عضو موظفند همه اقدامات لازم را جهت استرداد اموال متعلق به ديگر كشورهاي عضو كه به طور غيرقانوني از خاك آن كشورها (مبدا) خارج و به خاك آن كشورها (مقصد) وارد شده‌اند را مبذول دارند.
18 قلم اشياي جيرفت به طور غير قانوني از ايران خارج و در اواخر سال1383توسط گالري "بركت" در لندن به حراج گذاشته شد.
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به محض اطلاع از حراج، از طريق مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري، اقدامات قضايي لازم براي توقيف حراج را انجام داد و پس از توقيف، روند قضائي مربوط به درخواست استرداد 18 قلم شي مربوطه به ايران را آغاز كرد.
دادگاه لندن با وجود تمامي دفاعيات ايران در مارس2007حكم اوليه را به نفع گالري بركت صادر كرد كه در واكنش به اين حكم ايران، استيناف خواهي حكم مربوطه را درخواست كرد و مرحله دوم رسيدگي قضايي آغاز شد.
بر همين اساس دولت انگلستان موظف است به موجب عضويت خود در كنوانسيون1970 يونسكو، نسبت به استرداد18قلم شي مربوطه به ايران اقدام كند.
