به گزارش سفر نیوز، اگر مجلس شوراي اسلامي از سازماني مانند ميراث‌فرهنگي و گردشگري ناراضي است مي‌تواند برنامه آن را در بودجه سنواتي مورد بررسي بيشتر قرار دهد و برنامه‌ها را با دو فوريت؛ قانوني و موظف به اجرا كند.
هنگامي‌كه سازمانها تكاليف موظفه خود را انجام ندهند هزينه عدم اجراي تكاليف آنها؛ هزينه سياسي مي‌شود.
هادي حق‌شناس، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي درباره طرح دو فوريتي الحاق سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ميراث خبر گفت:« نمايندگان اين طرحها را ارايه مي‌كنند كه نظارت كامل روي مجموعه‌اي كه وزير ندارد؛ داشته باشند. فلسفه برخي از سازمانها اين است كه زير نظر وزيري فعاليت نمي‌كنند. مانند سازمان تربيت بدني، بانك مركزي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، حفاظت از محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري. چون نوعي اعمال حاكميت كشور در آن وجود دارد. به عنوان مثال بانك مركزي متولي بازار پول كشور است. سازمان حفاظت از محيط زيست مسئوليت حفاظت محيط را براي همه نسلها برعهده دارد. سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز متولي نگهداري از ميراث گذشتگان براي آيندگان است.»
وي افزود:« اين سازمانها در همين حال كه مستقل هستند وظيفه اعمال حاكميت را نيز دارند اما نه براي مقطع زماني خاص بلكه منافع ملي كه در گرو اجراي وظايف اين سازمانها هست براي همه نسلهاست.»
هدف از ارائه طرح دو فوريتي براي خارج کردن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از زير نظر رئيس جمهور؛ بالا رفتن توانايي مجلس براي اعمال نظارت بيشتر بر مجموعه سازمان ميراث فرهنگي عنوان شده تا با نهايي شدن اين طرح انتقادات از اين سازمان از طريق وزير ارشاد دنبال شود. حق شناس در اين باره اظهار كرد كه اگر مجلس شوراي اسلامي از سازماني مانند ميراث فرهنگي و گردشگري ناراضي است؛ مي تواند برنامه آنها را در بودجه سنواتي مورد بررسي بيشتر قرار دهد و برنامه‌ها را با دو فوريت قانوني و موظف به اجرا كند.
نماينده مردم بندر انزلي در مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه اگر سازمانها تكاليف موظفه خود را انجام ندهند هزينه عدم اجراي تكاليف آنها؛ هزينه سياسي است. هزينه عدم انجام اين تكاليف به مراتب بيشتر از برنامه‌هاي اجرا نشده وزارتخانه هاست. اگر در وزارت‌خانه‌اي كسي تخلفي انجام دهد؛ نماينده مجلس از وزير پاسخ مي‌خواهد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه بيان كرد:« به عنوان مثال اگر سازمان تربيت بدني برنامه اي كه مجلس روي آن حساس است و اهميت مي دهد را اجرا نكند؛ رئيس جمهور بايد پاسخگو باشد. اما اگر سازماني زيرمجموعه وزارت باشد نمايندگان از آن وزير يا سوال مي پرسند و يا او را استيضاح مي كنند.»
هادي حق‌شناس، استيضاح وزرا توسط نمايندگان مجلس هفتم را بسيار كم خواند و گفت كه تنها يك نفر در اين دوره استيضاح شد. اما اگر همين نمايندگان از رئيس جمهور خواستار پاسخگويي باشند هزينه سياسي اين موضوع بيشتر از استيضاح چند وزير است. بنابراين هدف از الحاق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارت ارشاد اين است كه وزارت ارشاد پاسخگوي عملكرد اين سازمان باشد نه رئيس جمهوري.
حق شناس ادامه داد:« اينجا اين موضوع مطرح نيست كه آيا سازمان ميراث فرهنگي موفق عمل كرده است يا خير. اگر مجلس تا اين حد حساس است؛ پس چرا از برخي وزرايي كه در قالب بودجه 87 بسياري از برنامه‌هايشان عملي نشده است سوال نمي‌پرسند. اين موضوع قبل از آنكه مسائل فني و اجرايي و بازخواست كاري باشد؛ سياسي است. اگر قراراست مجموعه صنايع دستي، گردشگري و ميراث فرهنگي كه برخي از كشورها بيشترين درآمد سالانه شان از صنعت توريست بوده اهميت داده شود طبيعي است مستقل عمل باشد تا كاركرد بهتري داشته باشد.»
