به گزارش سفرنیوز، معاون گردشگری کشور ضمن تشریح راهبردها و سیاست‌های کلان سند راهبردی توسعه گردشگری کشور به تدوین برنامه اقدام ملی و طرح جامع توسعه گردشگری استان در راستای اجرایی شدن این سند اشاره کرد.
ولی تیموری درباره اهمیت سند راهبردی توسعه گردشگری که به تازگی به تصویب هیئت دولت رسید، بیان کرد: «توسعه گردشگری نیاز به نقشه راهی داشت که مورد حمایت تمام ارکان و اجزای نظام باشد که فقدان چنین چشم‌اندازی سال‌ها باعث آسیب حوزه گردشگری شده است.»
سندی با تحلیل همه جانبه تمامی ذینفعان
او با اشاره به اینکه پس از انقلاب برای توسعه گردشگری نقشه راه مصوبی از سوی دولت وجود نداشت، افزود: «از سال 1378 تا 1380 با همکاری سازمان جهانی گردشگری برنامه ملی گردشگری کشور آماده شد که نهایتاً به تصویب نرسید و اجرایی نشد. با گنجانده شدن تکلیف در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به آماده کردن سند راهبردی گردشگری شد. در سال 97 اقدامات برای تدوین این سند مهم و راهبردی آغاز و پس از رایزنی‌ها و تحلیل‌های همه جانبه با حضور تمامی ذینفعان متشکل از دولت، بخش خصوصی، جامعه محلی و گردشگران در پایان همان سال به سازمان برنامه‌و بودجه ارائه شد. نهایتاً پس از بررسی‌های چندین ماهه در کمیسیون‌های مختلف و طی مراحل قانونی به تصویب هیئت دولت رسید.»
هفت سیاست کلان سند راهبردی توسعه گردشگری کشور
معاون گردشگری کشور با اشاره به راهبردهای کلان این سند، گفت: «توسعه گردشگری، توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری، توسعه منابع و جاذبه‌های گردشگری، توسعه منابع انسانی و توسعه برنامه‌های بازاریابی هفت راهبردی است که در سند توسعه گردشگری کشور لحاظ شده است.»
او در توضیح توسعه گردشگری به عنوان اولین راهبرد این سند، بیان کرد: «سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری منطقه‌ای به کمک کمیته‌های منطقه‌ای، ارتقای جایگاه و نقش راهبردی وزارتخانه در ساختار حاکمیتی کشور، اتخاذ الگوی مدیریت منطقه‌ای مقصدهای گردشگری، اتخاذ شیوه مدیریت یکپارچه صنعت گردشگری در سطوح فرابخشی و بین‌بخشی، واگذاری امور تصدی‌گری به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری با رویکرد مشارکت عمومی خصوصی ((ppp، کاهش تمرکزگرایی در حوزه گردشگری از طریق توان‌بخشی بخش خصوصی و NGOها، اصلاح ساختار قوانین و مقررات به منظور تسهیل فرایندهای بخش گردشگری و اتخاذ الگوی توسعه گردشگری جامعه‌محور و درون‌زا با تکیه بر توانمندی جوامع محلی نکات مورد اشاره در این راهبرد هستند.»
تیموری ادامه داد: «هدایت و مدیریت سرمایه‌گذاری منابع در گردشگری متناسب با اهداف، اولویت‌ها و نظام سلسه مراتبی توسعه مقصدها، تسهیل فرایندهای موجود در محیط کسب و کارهای گردشگری و افزایش زمینه‌های بخش خصوصی همچنین بسترسازی و آماده‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای مناطق دارای اولویت مواردی هستند که در خصوص توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری لحاظ شده‌اند.»
او در توضیح توسعه زیرساخت‌های گردشگری گفت: «باید امکان دسترسی همگان به منابع و امکانات گردشگری ایجاد و دسترسی به خدمات حمل‌ونقل در مقاصد گردشگری داخلی و بازارهای هدف تسهیل شود. همچنین زیرساخت‌های فناوری نوین و اطلاعاتی باید در مقاصد گردشگری توسعه پیدا کند و ملاحظات زیست‌محیطی در توسعه زیرساخت‌ها و امکانات گردشگری لحاظ شود. ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از دیگر موارد مهمی است که در سند به آن اشاره شده است.»
معاون گردشگری کشور درباره توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری به عنوان چهارمین راهبرد این نقشه کلان گردشگری کشور بیان کرد: «بهبود کیفیت محصولات و خدمات گردشگری همچنین استفاده از فناوری‌های نوین در توسعه تأسیسات، خدمات، بازاریابی، مدیریت و سایر بخش‌های مرتبط با صنعت گردشگری، استفاده از ظرفیت مشارکت جوامع محلی در ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران و تنوع‌بخشی به خدمات و تسهیلات مواردی هستند که در این حوزه باید مورد توجه قرار بگیرند.»
او در خصوص توسعه منابع و جاذبه‌های گردشگری توضیح داد: «تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری مبتنی بر اهداف، سیاست‌ها، ارزش‌ها و قابلیت‌های مناطق و با مشارکت عمومی خصوصی ((ppp، توسعه فعالیت‌های گردشگری براساس ساختار نظام سلسله مراتبی قطب‌ها، محورها و کانون‌های گردشگری، توسعه محصول گردشگری برای علایق ویژه با بهره‌برداری از جاذبه‌های منحصر به فرد، توسعه محورهای گردشگری فرهنگی با تکیه بر منابع تاریخی و فرهنگی از جمله موارد ذکر شده در این راهبرد هستند.»
تیموری با اشاره به توسعه منابع انسانی به عنوان ششمین راهبرد، افزود: «آموزش نیروی انسانی از دو بعد دانشی و مهارتی و ترویج فرهنگ سفر و گردشگری از طریق آموزش‌های اجتماعی و عمومی باید انجام شود. همچنین ارتقای سطح مهارت‌های کاربردی نیروی انسانی صنعت گردشگری و آگاه‌سازی عمومی لازم به گردشگران و جامعه از موارد مهمی است که باید اجرایی شود.»
او ورود به بازارهای نوظهور و افزایش سهم بازارهای موجود گردشگری را به عنوان یکی از موارد توسعه برنامه‌های بازاریابی دانست و تصریح کرد: «تمرکز بر جذب تقاضاهای بازارهای هدف با قدرت هزینه‌کرد بالاتر، ورود به بازارهای خاص مبتنی بر ارزش‌های حاکم بر کشور، تطبیق عرضه و تقاضای گردشگری در طراحی محصول و برنامه‌ریزی بازاریابی، تقویت دیپلماسی گردشگری کشور، توسعه و ترویج گردشگری داخلی به منظور تقویت، شناخت، تحکیم همبستگی، توزیع ثروت و نشاط اجتماعی مواردی هستند که در راهبرد هفتم به آن‌ها اشاره شده است.»
سند راهبردی به عنوان یک وظیفه برای دولت تعریف شده است
معاون گردشگری کشور در پاسخ به این سئوال که آیا امکان فراموش شدن سند راهبردی وجود دارد،گ فت: «اگر در برنامه ششم قید نشده بود و توسط دولت مصوب نمی‌شد احتمال اینکه به فراموشی سپرده شود وجود داشت امادر حال حاضر این سند کلان کشوری به عنوان یک وظیفه برای کل اجزای دولت تعریف شده است. تمامی این راهبردها با تبدیل شدن به احکام و ابلاغ آن‌ها توسط هیئت وزیران ضمانت اجرایی دارند و مجلس شورای اسلامی و دولت دو بازویی هستند که برای تحقق و حصول نتایج آن پیگیر خواهند بود.»
تدوین برنامه اقدام ملی و طرح جامع توسعه گردشگری استان
او به تدوین برنامه اقدام ملی برای اجرای این راهبردها اشاره کرد و افزود: «در بخش الزامات تحقق سند راهبردی گردشگری و به موازات تدوین آن برنامه اقدام ملی را در افقی ده ساله، با همکاری سازمان جهانی گردشگری و یونسکو پیش بردیم که تا پایان امسال آن را نهایی خواهیم کرد.»
او با اشاره به آماده کردن اسناد توسعه استانی، تصریح کرد: «از سال گذشته با ابلاغ چارچوبی به 31 استان تمامی استان‌ها را مکلف کردیم که بر اساس سند توسعه گردشگری و برنامه اقدام ملی "طرح جامع توسعه گردشگری استان" را تا پایان سال آماده کنند و در سال آینده وارد فاز اجرا شوند.»
تیموری با بیان اینکه با تدوین این سند به دنبال توسعه متوازن، پایدار و برنامه‌محور هستیم، افزود: «رویکرد این سند، مشارکت حداکثری بخش خصوصی در حوزه گردشگری کشور است. براساس این سند، طرح‌های جامع گردشگری منتج به این خواهد شد که بخش خصوصی روان‌تر، راحت‌تر، متوازن‌تر و با مشارکت حداکثری محلی به فعالیت در حوزه گردشگری بپردازد. آنچه که در توسعه پایدار اهمیت دارد مشارکت بخش خصوصی متوازن و با مشارکت حداکثری محلی است.»
