به گزارش خبرنگار گروه گردشگري صنعت نيوز ، دولت برای ترویج و ساماندهی گردشگری در ایران و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب در این زمینه اساسنامه شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی را تصویب کرد.
با موافقت دولت ،شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی از نوع سهامی خاص آغاز به کار کرد که بر اساس آن برنامه ریزی و توسعه زیرساخت‌های صنعت گردشگری از قبیل مراکز اقامتی، اردوگاه گردشگری (کمپینگ) و حمام‌های آب معدنی، مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی، مناطق نمونه گردشگری، مجتمع‌های سیاحتی و تفریحی، تأسیسات و تجهیزات جابجایی گردشگری و اجرای طرح‌ها از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران صلاحیت‌دار از جمله وظایف عمده این شرکت است.
بر اساس این مصوبه، سرمایه شرکت 10 میلیارد ریال است که به یک میلیون سهم 10 هزار ریالی با نام و غیر قابل انتقال تقسیم می‌شود.
همچنین انعقاد قرارداد در زمینه فعالیت‌های شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشارکت با بخش غیر دولتی به منظور اجرای همه طرح‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت، استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی به منظور گسترش زیرساخت‌های صنعت گردشگری و اتخاذ تمهیدات لازم جهت مشارکت‌های بخش غیر دولتی و شهرداری‌ها در توسعه صادرات محصولات صنایع دستی و توسعه زیرساخت‌های صنعت گردشگری، از دیگر وظایف این شرکت به حساب می‌آید.
بر اساس این مصوبه هیئت وزیران، شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی از سه رکن مجمع عمومی، هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس (حسابرس) تشکیل شده است که در این میان اعضای مجمع عمومی عبارتند از رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان رئیس مجمع عمومی شرکت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر جهاد کشاورزی.
به همین منظور، بررسی و تعیین برنامه عملیات و تعیین خط مشی و سیاست کلی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب از وظایف هیئت مدیره محسوب می‌شود که آن نیز از بین خود یا خارج از اعضا یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می‌کند و فرد منتخب با حکم رئیس مجمع عمومی به مدت دو سال منصوب می‌شود.
بر اساس تصویب‌نامه فوق، شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی همچنین دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که طبق قوانین و مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و وی می‌تواند برای ادای وظیفه خود از کارشناسان و متخصصین داخل و خارج از شرکت و سایر امکانات مورد نیاز استفاده کند.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود، نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.
پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را پس از تأیید شورای نگهبان، 12 مرداد برای اجرا ابلاغ کرد.
