خبرگزاری تسنیم: علی‌محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در یادداشتی نوشت: "فعل و انفعالات مربوط به بازار و قیمت دلار مربوط به سیستم اقتصادی حاکم بر کشور است. مهم‌ترین اشکال اقتصاد ایران ناشی از دخالت خارج از عرف و قاعده دولت در اقتصاد و به حاشیه راندن رقابت در این زمینه است. کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد از زمان ریاست‌جمهوری آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی با تعدیل اقتصادی و افزایش تدریجی قیمت کالا‌های دولتی و رسیدن به نرخ واقعی آغاز و در دولت اصلاحات ادامه یافت. با پیگیری مجلس ششم برای هدفمندی پرداخت یارانه‌ها که در ماده ۴ برنامه چهارم و در وظایف وزارت رفاه و تامین اجتماعی مورد تصویب قرار گرفت، واقعی شدن قیمت کالا وخدمات دولتی سرعت واقعی خود را می‌یافت. اما با شروع به‌کار دولت محمود احمدی‌نژاد پرداخت یارانه غیر مستقیم از مسیر اصلی خود منحرف و بعد از آن هم تلاشی برای رقابتی شدن بازار ایران صورت نگرفت و متاسفانه ۴۰ سال است کشور دچار بازار غیر شفاف و اقتصاد دولتی است و بخش مهمی از نوسانات بازار ارز ناشی از همین موضوع است و در یافتن راهکار باید به این موضوع نیز توجه کرد. در شرایط افزایش بی‌رویه دلار همه تسلیم این امر هستند که دولت مشکل را حل کند. ولی ملاحظه شده که از دست دولت چنین معجزه‌ای ساخته نیست. قطعا عامل اصلی گران شدن نرخ ارز عدم برابری میزان عرضه و تقاضاست و این خود ناشی از این امر است که یا عرضه کاهش یافته و یا تقاضا زیاد شده و یا ترکیب هر دو. برای یافتن راهکار، باید دلایل این افزایش را بررسی کرد. دلایل این تقاضای کاذب برای تهیه دلار اقتصادی، روانی و سیاسی است. زمانی در ایجاد تعادل در برابری پول ملی با ارز خارجی به‌ویژه دلار موفق خواهیم بود که برای هر دسته از دلایل سه گانه راهکار خاص را یافته و به کار ببندیم. مهم‌ترین راه حل‌های اقتصادی شامل افزایش امنیت برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و جذب سرمایه‌های مردم و کاهش نقدینگی و در نتیجه افزایش اشتغال و تولید و کاهش تورم خواهد شد، اعتدال در سیاست‌های بانکی لازم و ضروری است تا منجر به کاهش بی‌دلیل نرخ بهره بانکی و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها نشود و دولت دو باره مجبور نشود که اوراق قرضه با بهره ۲۰ درصد بفروشد. سهم ما از بازار سرمایه خارجی بسیار کم است. برای حل این مشکل و خنثی نمودن توطئه‌های خارجی باید همچون زمان دولت اصلاحات تنش زدایی در سیاست خارجی را ادامه داد. نگرانی‌های مردم با تشویق رقابت در عرصه سیاسی کشور از لحاظ توسعه فعالیت‌های حزبی، برگزاری انتخابات آزاد، تضمین امنیت فعالیت مطبوعاتی و دانشجویی و در نتیجه نشاط سیاسی را به همراه خواهد داشت. نگارنده با تعیین نرخ دلار به صورت دستوری و بخشنامه‌ای مخالف می‌باشد چرا که مکانیسم تعیین نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان معلوم نیست. از طرفی تجربه‌های گذشته جواب نداده و نخواهد داد. تجربه نشان داده هماهنگی و اراده کافی برای مبارزه با قاچاق به‌اندازه کافی وجود ندارد. با عنایت به موضوع همراهی آمریکا با برجام و یا خروج از آن در آینده نزدیک، به نظر می‌رسد مسئولان امر باید با ارتباط تنگاتنگ با مردم و درخواست از آنان برای همکاری با دولت در این رابطه عجله نمی‌کردند. از طرفی لازم بود ضمن تلاش مضاعف، برای تامین ارز بیشتر و همچنین با کاستن از تقاضا برای دریافت دلار، عرضه و تقاضا را متعادل نمایند. ارز رقابتی موجب ۱- افزایش صادرات ۲- برچیدن رانت از بازار ارز ۳- افزایش درآمد دولت ۴-کاهش سفر‌های خارجی و یا هزینه کمتر در این سفر‌ها ۵- ورود ارز به ایران توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور ۶- افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری ۷- توجه عملی به شعار سال و حمایت از کالا و خدمات داخلی را به همراه خواهد داشت.