به گزارش سفرنیوز،کارشناسان و فعالان گردشگری در بنگلادش با اعتراض به این که اطلاعات غلط آماری عامل اصلی در شکست استراتژی‏های توسعه گردشگری دراین کشور شده ،خواستار حضور سازمان‎های جهانی گردشگری و شورای سفرو گردشگری برای دسترسی و ارائه آماردقیق شدند.

با اعلام این که اطلاعات غلط آماری، عامل اصلی در شکست استراتژی‎های توسعه گردشگری در بنگلادش است، از دولت خواستند برای تهیه آمار صحیح و دقیق،اسناد لازم را دراختیار سازمان های جهانی گردشگری و سفر قرار دهند.

فعالان گردشگری از آژانس‎های دولتی و خصوصی در بنگلادش، در نشستی که اخیرا باهدف توسعه گردشگری دراین کشور برگزار شد، ناکارآمدی و بی اعتباری داده‎های ارائه شده را مهم‎ترین عاملی دانستند که اغلب سبب شکست هرگونه طرح موثراستراتژیک درگردشگری این کشور شده است.

شرکت کنندگان داده‎های غلط را عامل از دست رفتن فرصت‎ها و شناخت پارامترهای مناسب درمیان سازمان‎های گوناگون دولتی یا خصوصی دراین کشور دانستند.

شرکت کنندگان دراین نشست قویا اعلام کردند که صنعت گردشگری دراین کشور هرچند که دارای بالاترین پتانسیل ازنظر تامین سهم بالایی از درآمد برای اقتصاد ملی است، با این همه شرایط و اوضاع این صنعت همچنان ضعیف و رشد نایافته باقی مانده است.

علاوه بر این که استراتژی‎های بازاریابی بی‎نهایت ضعیف و ناکارآمد کشور ، اوضاع وحشتناک سیاسی و زیرساخت‎های بشدت بد و فقیر کشور نیز دست به دست هم، به موانع قدرتمندی برای توسعه نیافتگی کشور مبدل شده‎اند.

دراین نشست همچنین به منظور حل مشکل و ایجاد امکانات برای دستیابی به داده‎های معتبر و دقیق از دولت بنگلادش خواسته شد در تلاش برای کسب حمایت فنی سازمان‎های مستقل جهانی، همانند سازمان توریسم جهانی و شورای جهانی سفرو گردشگری، امکان دسترسی به مجموعه‎ اطلاعات جاری درباره گردشگری و درآمد حاصل از آن در اختیار این سازمان‎های جهانی قرار گیرد.

این نگرانی‎ها عمدتا طی طراحی سناریوی استراتژیک درصنعت گردشگری و هتلداری که در کارگاهی به هدایت سازمان جهانی کار و اتحادیه اروپا و دولت بنگلادش دراین کشور برگزار شد، مطرح شده است. اما گذشته از تمام نگرانی‎ها و جنبه های منفی، چشم انداز رشد بازار تقاضا برای نیروی کار ماهر دراین کشور مثبت ارزیابی شده است.

طبق همین داده‎ها، این کشور به حدود 40 هزار نیروی کار ماهر برای هتل‎ها و دیگر موسسات وابسته به گردشگری که قرار است تا سال 2020 دراین کشور به بهره برداری برسد، نیازمند خواهد بود.

نیاز به نیروی کار ماهر خود به معنی ضرورت ایجاد و توسعه مراکز و موسسات آموزشی و حرفه ای است که بتواند این میزان نیاز را برای بازار کار این کشور تامین کند