به گزارش سفرنیوز ، اسفنديار رحيم‌مشايي ، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، عصر دوشنبه در حاشيه ديدار با وزير فرهنگ و گردشگري سير‌الئون در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت:اين دادگاه براساس قوانين ميراث‌فرهنگي ايران اين حكم را صادر كرده است و با توجه به قوانين ميراث‌فرهنگي صدور اين حكم كاملا بي‌ربط و غيرمنطقي است.
وي افزود: همه مردم دنيا مي‌دانند كه صدور اين حكم سياست‌بازي بيش نيست ، زيرا براساس كنوانسيون‌هاي بين‌المللي نيز اشياء تاريخي يك كشور متعلق به ملت و دولت آن كشور است و اصلا منطقي نيست دادگاهي اشياء تاريخي يك كشور را متعلق به يك فرد و يا گالري كه اقدام به حراج اشيا عتيقه مي‌كند دانسته و حكم را به نفع آن گالري صادر كند.
مشايي درباره دادگاه تجديدنظر و هزينه‌هاي بسيار زياد آن گفت: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري به هزينه‌ها توجهي ندارد و اگر اشياء نفيس باشد و بدانيم كه اين دادگاه به نفع ايران خواهد بود قطعا بدون توجه به هزينه‌ها تقاضاي برگزاري دادگاه تجديدنظر را خواهيم كرد.
بنا بر اين گزارش ايران بايد تا سه هفته آينده در خواست خود را براي برگزاري دادگاه تجديد نظر درباره صدور رأي دادگاه انگليسي به نفع گالري بركت كه چندي پيش اقدام به حراج آثار تاريخي جيرفت كرده بود، به دادگاه انگليس ارائه دهد.
هم‌اكنون بخش حقوقي سازمان در حال بررسي موضوع از زواياي گوناگون است كه آيا درخواست دادگاه تجديدنظر را ارائه دهد يا خير؟
به گفته چراغچي معاون مدير كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري براي برگزاري دادگاه تجديدنظر، ايران بايد در حدود 200 تا 300 هزار پوند هزينه كند، اين درحالي است كه احتمال مي‌رود كه رأي دادگاه انگليس دوباره عليه ايران صادر شود.
"اميد غنمي" مدير كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري نيز چندي پيش درباره دادگاه تجديدنظربه ميراث آريا گفت: دادگاه براساس قوانين ميراث‌فرهنگي ايران اقدام به صدور اين رأي كرده و به جرات مي‌توانم بگويم كه قوانين ايران هيچ نقصي ندارد و نمي‌دانم بر چه اساسي اين حكم صادر شده است.
وي معتقد است: براساس ماده 26 قانون مدني اشياي تاريخي- فرهنگي قابل تملك خصوصي نيست و اين يعني آنكه هيچ‌كس جز دولت نمي‌تواند مالك آن‌ها باشد.
غنمي افزود: حتي شاهد حقوقي ايران، آقاي طالقاني، در دادگاه حضور يافته و قوانين ايران را به صورت كامل و واضح تشريح كردند اما متأسفانه در پايان دادگاه بدون درنظر گرفتن اين توضيحات، رأي نهايي را صادر كرد.
مدير كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي درباره موافقت ايران براي دادگاه تجديدنظر خاطرنشان كرد: ايران مجوز استنادخواهي خود را از دادگاه گرفته و هم اكنون در حال بررسي آن هستيم تا اگر به صلاح ايران باشد اقدام به برگزاري دادگاه تجديدنظر كنيم.
