معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ميراثفرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در مراسم افتتاحيه شركت توسعه گردشگري آذربايجان شرقي در تبريز گفت: تعدد مراكز تصميم‌گيري در صنعت گردشگري مسئله مهمي است كه مشكلات بسياري را براي سرمايه‌گذاران به وجود آورده است. از سويي نيز اين تعدد موجب پايين آمدن سرعت كار سرمايه‌گذاران شده است كه با تاسيس اين شركت‌هاي استاني اين مشكلات برطرف شده و بروكراسي‌هاي اداري از سر راه اين سرمايه‌گذاران برداشته خواهد شد.
"اسفنديار رحيم مشايي" تصريح كرد: پروژه‌هايي كه در زمينه توسعه گردشگري در استان‌هاي مختلف از سوي اين شركت‌ها انجام مي‌شود، از نظر سازمان ميراثفرهنگي،صنايع‌دستي و گردشگري و دولت اهميت دارد. به همين دليل اين پروژه‌ها براي اجرا، تضمين دولتي خواهند داشت. از سويي نيز رقابت‌هاي استاني براي توسعه گردشگري در استان‌هاي مختلف شكل مي‌گيرد كه باعث افزايش سرعت كار و ايجاد نظارت‌هاي دقيق براي اجراي سياست‌هاي سازمان در توسعه گردشگري خواهد بود.
وي گفت: در راستاي سياست استفاده از ظرفيت‌هاي تاريخي، طبيعي و ...، برنامه‌ها و پروژههاي بسيار زيادي در بخشهاي مختلف اين صنعت از سوي سازمان ميراثفرهنگي،صنايع‌دستي و گردشگري طراحي و در حال اجرا است. با توجه به اينكه حجم عمليات اجرايي پروژههاي مختلف در صنعت گردشگري بالا رفته و در آينده نزديك توسعه اين صنعت با شتاب بيشتري اتفاق خواهد افتاد و امكان مديريت همه اين پروژه‌ها و نظارت بر اجراي آنها از سوي بخش دولتي امكان‌پذير نخواهد بود، اجراي اين پروژه‌ها به بخشهاي خصوصي در سراسر كشور واگذار خواهد شد. به همين دليل مسئولان سازمان ميراثفرهنگي،صنايع‌دستي و گردشگري تصميم گرفته‌اند تا در همه استان‌ها شركت توسعه گردشگري را تشكيل دهند و از اين طريق برنامه توسعه گردشگري مناطق مختلف كشور را مديريت كند.
وي افزود: بر اين اساس در گام نخست شركت توسعه گردشگري ايران دفاتر خود را در استان‌ها فعال كرده و به زودي با مسئوليت‌پذيري دستگاه‌ها و نهادهاي استاني اين سهام ميان بخشهاي خصوصي و نهادهاي عمومي و مردم توزيع خواهد شد.
وي افزود: پروژه‌هايي نيز در سراسر كشور وجود دارد كه به دليل نبود تمايل بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در بعضي مناطق، شركت توسعه گردشگري سرمايه‌گذاري در اين مناطق را آغاز كرده و در هر مرحله كه بخش خصوصي آمادگي خود را براي انجام پروژه اعلام كند، طرح بايد واگذار شود.
مشايي تاكيد كرد: با تشكيل شركت توسعه گردشگري استاني، برنامه‌هاي اجرايي توسعه گردشگري كشور به‌عنوان يكي از دغدغه‌هاي مهم دولت در سفرهاي استاني مورد توجه قرار مي‌گيرد؛ بر اين اساس مصوبات بسيار خوبي براي بخش مذكور در نظر گرفته مي‌شود و ضمانت اجرايي مطلوبي پيدا مي‌كند.
وي افزود: در حال حاضر مشاركت دولت در قالب پشتياني و حمايت از اجراي طرح‌ها و پروژههاي مختلف در استان‌ها جدي‌تر شده است؛ يعني هم توجه ملي، هم توجه استاني و منطقه‌اي همراه طرح‌هاي مختلف در حوزه صنعت گردشگري شده است و به همين دليل سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در اين مناطق انگيزه پيدا كرده و براي سرمايه‌گذاري در اين مناطق اميدوارتر مي‌شوند. در واقع اين شركت‌هاي توسعه گردشگري استاني، مشكلات سرمايه‌گذاران در اجراي پروژه‌ها و طرح‌ها را پيگيري و حل مي‌كنند.
