اکبر طبری تا همین جا و فقط بر اساس یکی از پرونده های مفتوحش در سیستم قضایی به یک نوع حبس ابد محکوم شده است، 59 سال حبس که 31 سال آن اجرایی خواهد شد برای فردی در سن و سال اکبر طبری یک معنا بیشتر ندارد: ابد و یک روز عناوین اتهامی طبری در پرونده ای که مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام آن صادر شده است مواردی همچون «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده های قضایی» بوده. حقوقدان ها خوب می دانند که قاضی با توجه به عناوین جرایم و حدود اختیاراتش بر اساس قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات های ممکن را برای طبری و همدستان قضایی اش در نظر گرفته است. پرونده های دیگر و عناوین مجرمانه دیگری در مورد این فرد در دادگاه و دادسرا مفتوح است که باید منتظر نتایج و احکام آنها نیز بود. نکته جالب در خصوص پرونده اینکه مجرمینی همچون دانیال زاده و مشایخ که پست و جایگاه دولتی نداشتند و در واقع رشوه دهنده بودند احکامشان با یک درجه تخفیف صادر شده اما در مورد طبری، قاسم زاده و علیزاده که جزو مقامات قضایی بودند هیچ ترحمی نشده و احکام به صورت حداکثری صادر شده است. مصداق بارزی از سخت گیری بیشتر نسبت به تخلفات درون سازمانی اما چرا طبری اعدام نشد؟ پاسخ این سوال در عناوین اتهامی اوست. قاضی نمیتواند برای جرایمی مثل رشوه و پولشویی حکم اعدام صادر کند، مصادیقی که احتمالا در ذهن سوال کنندگان وجود دارد مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض است که چنین مواردی در پرونده فعلی طبری موجود نبوده است البته پرونده دیگری از طبری در دادسرا در حال رسیدگی است.