به گزارش خطوط پروازی،متاسفانه علیرغم شایعات ایجاد شده در خصوص تخصیص ارز مسافرتی به مسافران و داغ شدن بازار فروش آژانس های هواپیمایی و مسافرتی باید اذعان داشت حجم مسافرین و کارکرد دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در سال جاری 30 درصد نسبت به سالهای قبل در همین فصل کاهش یافته است .
اگر بخشی از جامعه بدلیل اخذ ارز مسافرتی اقدام به سفر نموده اند بخش اعظم افرادی که هر ساله به سفرهای تفریحی میرفتند به دلیل شرایط اقتصادی از سفر منصرف گردیده اند . متاسفانه انتخاب و بکارگیری افراد غیر متخصص در پست های تخصصی باعث رکود در بخش گردشگری کشور در همه زمینه ها گردیده است . زمانیکه معاونت محترم گردشگری میراث فرهنگی به صراحت اعلام می نمایند در هیج جای دنیا ارز دولتی برای مسافران جهت مسافرت به کشور ایران پرداخت نمیشود می توان به عمق طرز تفکر متولیان این عرصه پی برد .
معاونت اقتصادی مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی افزودند ، ضمن احترام کامل به تمام مسئولین متاسفانه باید در پاسخ معاونت محترم گردشگری سازمان عرض کنم در هیج جای دنیا یک ارز در یک کشور با نرخ های متفاوت عرضه نمی شود و مردم هیچ کشوری برای خروج از کشور خود عوارض خروجی پرداخت نمی نمایند .
وی در ادامه افزود زمانی که بحث افزایش عوارض خروج از کشور مطرح شد و دلیل این موضوع را فراهم نمودن بودجه به منظور بهینه سازی ساختار گردشگری و تقویت زیرساختهای گردشگری و ایجاد هتل و مراکز تفریحی و گردشگری اعلام نموده اند ، آیا پس از چند برابر شدن نرخهای خروجی برای مسافران تغییری در ساختارهای گردشگری در کشور ایجاد نموده ایم ؟!
مهندس فریبرز کریمی در پاسخ به خبرنگاران در خصوص آینده صنف گردشگری گفت ، در حال حاضر با یک شمارش سر انگشتی و نگاهی ساده می توانیم متوجه شویم ، حدود 40 درصد از نیروی کار در کلیه آژانس ها به دلیل وضعیت بد کاری تعدیل نیرو شده اند که با ادامه یافتن این روند شاهد تعدیل 80 درصدی نیروی کار و حجم کلان بیکاری خواهیم بود .
صنف گردشگری بالغ بر 100 هزار نیرو بصورت مستقیم و 700 هزار نیروی مرتبط را درون خود مشغول نموده است که متاسفانه با رکود این بازار شاهد هجوم این نیروی کار و افزوده شدن آنها به خیل بیکاران جامعه خواهیم بود .
معاونت اقتصادی مرکز توسعه گردشگری کشورهای اسلامی افزودند ، از معاونت رئیس جمهور در میراث فرهنگی انتظار می رود ، اهتمام جدی نسبت به رسیدگی و حل موضوع مزبور داشته باشند زیرا که تداوم این مسیر با این منوال موجب تحلیل سرمایه دفاتر و بیکار شدن بیشتر نیروهای کارآمد در این صنعت می باشد و مطمئنا شاهد ورشکستگی در این صنف خواهیم بود .
