روزنامه قانون نوشت: موسسات مالی و تعاونی های اعتباری غیر مجاز را می‌توان فرزندان نامشروع نظام بانکی قلمداد کرد که همه دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی، به ویژه بانک مرکزی در تولد، رشد و گسترش آن‌ها غفلت و سهل انگاری داشته اند و حتی دربرهه هایی موجد و مشوق ها آن‌ها نیز بوده اند. حقیقت آن است که موسسات مالی وتعاونی های اعتباری غیر مجاز جمعیتی حدود ۱۲ میلیون نفر از مردم شهرهای مختلف کشور عزیزمان را درگیر خود کرده و آن‌ها ماه‌ها بلکه سال‌ها به هر دری زدنده اند اما یا با در بسته روبه‌رو شدند یا پاسخی قانع کننده دریافت نکردند. به عبارت دیگر میلیون‌ها خانواده ایرانی متاثراز وضعیت به‌وجود آمده،سردرگم ومغبون شدند وبغض در گلو تمامی دارایی خود را به یکباره در معرض نابودی دیدند واین احساس در وجود آن‌ها شکل گرفته بود که فریادرسی ندارند وکسی به فکرشان نیست. انتظار می رفت برخورد دولت تدبیر و امید با این فرزندان چموش و نظارت ناپذیر در حوزه پولی و بانکی کشور رفتاری توام با حکمت و مصلحت اندیشی باشد و پیامد های ناشی از تصمیمات ناپخته مسئولان وقت بانک مرکزی با هوشیاری، درایت و جامع‌نگری متولیان فعلی این بانک، مدیریت وچالش فراروی کشور با کمترین هزینه برای نظام و بیشترین رضایتمندی برای مردم به نقطه قوت دولت تبدیل‌ می شد، و موجبات تقویت پایه های اعتماد بین دولت وملت را فراهم می ساخت تا گرهی که با دست باز می شد به دندان نیفتد. اما متاسفانه تجارب جهانی ونحوه برخورد با این‌گونه نهادهای مالی در دنیا مورد مطالعه قرار نگرفت، سخنان منتقدان شنیده نشد،نظرات و دغدغه های دلسوزانه برخی بزرگان و خیرخواهان جامعه، توصیه های شبهه ناک تعبیر شد. بازوی مشورتی فرا دستگاهی تعیین شده توسط شورای عالی امنیت ملی تعطیل شد و با مبنا قرار دادن بعضی آمارهای غلط وغلو آميز در مورد تخلفات صورت گرفته در این تعاونی های اعتباري ،اراده بانک مرکزی به جای«ساماندهی» بر«انحلال» و حذف کامل آن‌ها که بعضا بیش از یک دهه از فعالیت‌شان می گذشت وچندین هزاران نفر در آن‌ها سال‌ها شاغل بودند، متمرکز شد. نگارنده به وجود بعضی تخلفات، انحرافات ،کج روی‌ها ،سوء مدیریت ها وناکارامدی مدیران این تعاونی های غیرمجاز اشراف واذعان داشته و دارد ومعتقد بوده وهست که نباید کوچک‌ترین اهمال واغماضی در برخورد با مدیران آن‌هاواصلاح امورشان صورت می پذیرفت. اما آیا در بانک ها وموسسات دارای مجوز و به اصطلاح تحت نظارت بانک مرکزی، قوانین،اصول بانکداری وحتی بخشنامه‌های خود بانک مرکزی رعایت ومحترم شمرده می شود؟آیا نرخ سود بانکی مورد تاکیدشورای پول واعتبار رعایت می‌شود؟آیابانک های ما به جاي واسطه‌گری وجوه ودر خدمت تولید واشتغال بودن ُمشغول بنگاه‌داری نیستند؟ آیا رقابت ناسالم بین بانکی وده‌ها انحراف،تخلف،سوء مدیریت وکج روی دربرخی بانک‌های دولتی وخصوصی مجوز دار ما وجود ندارد.؟ رفتار بانک مرکزی با این‌گونه بانک های متخلف مجوز دار چگونه بوده است؟ برخی صاحبنظران معتقدند هنر بانک مرکزی در برخورد با بانک ها وموسسات متخلف،انتظام بخشی مقتدرانه،نظارت به موقع ومستمر،اصلاح امور وانجام اقدامات پیشگیرانه لازم برای جلوگیری از ورشکستگی ووقوع بحران های بانکی وبی اعتمادی های اجتماعی است. اما متاسفانه ملاحظه می کنیم داستان امروز بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباري منحله ای چون ثامن الحجج،میزان ،آرمان،البرزایرانیان فرشتگان،وحدت،بدر توس،افضل توس و... داستان همان مردی است که هم پیاز را می خورد، هم کتک را، و هم پول را می دهد. در حقیقت ابرام ولجاجت برخی مدیران فعلی بانک مرکزی، که خود از مدیران ارشد دولت قبلی در این بانک بوده وشاهد رشد وگسترش این‌گونه موسسات غیر مجاز بوده اند! بر موضوع«انحلال نه ساماندهی»، رییس کل با سلامت نفس وآزاده آن را به اتخاذ آسان ترین و البته پرهزینه وپر مخاطره ترین راه یعنی «انحلال» وادار کرد. * اختصاص وتزریق 11هزارمیلیارد تومان خط اعتباری تورم زا، به قول دکترسیف«به منزله دست بردن به جیب همه ملت ایران بوده است». *سرگردانی،نارضایتی وبی اعتمادی میلیون ها نفر از مردم وسپرده گذاران حتی آن‌هایی که وجوه خودرا دریافت کرده اند. *بیکاری هزاران نفر از جوانان شاغل در این موسسات،تعاونی ها وشرکت های وابسته وبلا تکلیفی خانواده های بی پناه آنان. *تجمعات گسترده،اعتراضات شدید،شعار های تند علیه مقامات‌کشور وتحصن های شبانه روزی مقابل دستگاه های حاکمیتی وبهره برداری بنگاه‌های خبرپراکنی استکباری ومخابره آن به سراسر جهان به عنوان ناامنی‌ها وبحران های امنیتی در ایران، تنها بخشی از آثار زیانبار به اصطلاح جراحی صورت گرفته بانک مرکزی در خصوص بازار غیر متشکل پولی وبانکی بوده است.سوال اینجاست که چرا باید با سوء تدبیر، ندانم کاری و ندیدن مصالح کلی، مناقشه مالی بین جمعی از مردم با برخی موسسات وتعاونی های خصوصی به مطالبه ای فراگیر ازنظام و تقابل با حاکمیت تبدیل شود، به گونه ای که سپرده گذاران به جای مقصر دانستن مدیران بی کفایت موسسات مذکور،مسئولان ارشد کشور را مورد اتهام،لعن ونفرین قرار دهند! آیانظام های اقتصادی وبانک های مرکزی دنیا در مواجهه با چنین چالش ها ومعضلاتی این‌همه هزینه،مخاطره ،نگرانی وبی اعتمادی برای کشور خود تولید می کنند؟