خبرگزاری ایسنا: محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به ارائه لایحه بودجه 925 هزار میلیارد تومانی سال 95 کل کشور با تأخیر بیش از دو ماهه و ارائه لایحه برنامه ششم توسعه با تأخیر بیش از یک سال و نیم به مجلس گفت: بر اساس قانون دولت موظف است تا پانزدهم آذر هر سال لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند اما امسال این اتفاق نیفتاد و بودجه با تأخیر تقدیم مجلس شد؛ همچنین برنامه ششم توسعه نیز با تأخیر یک سال و نیمه به مجلس شورای اسلامی رسید. تا اواسط اردیبهشت لایحه بودجه در صحن نهایی می‌شود وی افزود: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس و با احتساب فرصت ارائه پیشنهادات از سوی کمیسیون‌های تخصصی و جمع‌بندی آن در کمیسیون تلفیق و با توجه به تعطیلی مجلس برای برگزاری انتخابات و در نهایت بررسی جزئیات بودجه در جلسات علنی مجلس زودتر از خردادماه بودجه قابل اجرا نخواهد بود و طبق پیش‌بینی‌ها تا اواسط اردیبهشت لایحه بودجه در صحن مجلس شورای اسلامی نهایی خواهد شد. وی تصریح کرد: بر این اساس قانون پیش‌بینی کرده است که دولت باید لایحه چند دوازدهمی تقدیم مجلس کند تا دخل و خرج کشور در ماه‌هایی که بودجه وجود ندارد به هم نخورد، لذا با این شرایط دولت هیچ راهی جز تقدیم لایحه سه دوازدهمی به مجلس ندارد تا پایان خردادماه کار دولت پیش برود و در غیر این صورت هرگونه هزینه دولت خارج از ضوابط قانونی خواهد بود و من تعجب می‌کنم که سخنگوی دولت مدعی شده بود که مجلس می‌تواند بودجه را به سال آینده برساند. بودجه 95 تفاوتی با سال‌های گذشته نمی‌کند نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، گفت: امسال انتظار می‌رفت با تأخیر در لایحه ارائه بودجه و با توجه به موضوع اجرایی شدن برجام، لایحه بودجه متفاوت‌تری از سال‌های گذشته تقدیم مجلس شود، اما امسال بودجه با سال‌های گذشته تفاوتی ندارد و تمام بخش‌های آن طبق روال معمول تنظیم شده است. وی ادامه داد: بخش‌های هزینه‌ای و درآمدی لایحه بودجه تفاوت چندانی با سال‌های قبل ندارد و چهار بخش اصلی درآمدی دولت در لایحه بودجه همانند سال‌های قبل است که شامل موضوع مالیات‌ها، فروش اوراق مشارکت، فروش نفت، واگذاری‌ها و کاهش تصدی دولت می‌شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 کل کشور خاطرنشان کرد: پیش‌بینی دولت برای قیمت نفت در بودجه حدود 40 دلار بوده و قیمت دلار نیز رقمی حدود 2 هزار و 998 تومان پیش‌بینی شده که می‌توان گفت کاملاً خوشبینانه است و شاید درآمد نفتی 40 دلاری محقق نشود؛ در بخش درآمدهای ناشی از مالیات نیز با توجه به شرایط رکودی حاکم امکان افزایش درآمدهای مالیاتی به شکل گسترده وجود ندارد و دولت نیز برخلاف پیش‌بینی‌ها هیچ فکری برای استقرار نظام جامع مالیاتی در بودجه نکرده است. وی ادامه داد: سهام شرکت‌ها و واگذاری‌ها نیز تقریباً تفاوت ویژه‌ای نکرده است، ضمن اینکه بخش اعظمی از شرکت‌های قابل واگذاری نیز در گذشته واگذار شده و واگذاری غلط نیز مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده است و لذا ما تفاوتی در چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها و در نتیجه افزایش درآمد در این بخش نیز در این بودجه نمی‌بینیم و در بخش ابزارهای مالی و فروش اوراق مشارکت داخلی نیز که نوعی استقراض از منابع خارج از دولت تلقی می‌شود اتفاق ویژه‌ای نیفتاده و برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تأمین درآمد ارزی نیز دولت تا اینجای کار پیشنهادی در لایحه بودجه ندارد، اما شاید در ادامه بتوان با یک متمم این موضوع را حل کرد. پورابراهیمی تصریح کرد: در بخش هزینه‌ای نیز مانند همیشه حدود 80 درصد از بودجه صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود و 20 درصد نیز صرف هزینه‌های عمرانی خواهد شد، لذا در این بخش نیز تفاوت ویژه‌ای در لایحه بودجه دیده نمی‌شود، فلذا این توجیه که دولت منتظر نهایی شدن برنامه و پیش‌بینی اثرات تحریم در لایحه مانده بود قابل قبول نیست. تطبیق لایحه بودجه با قوانین بالادستی وجود ندارد نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با انتقاد از تأخیر در ارائه لایحه برنامه ششم، گفت: با توجه به تأخیر ارائه لایحه برنامه و نبود برنامه‌های عملیاتی و اجرایی برای سیاست‌های کلان بالادستی عملاً امکان تطبیق بودجه امسال با اهداف کلان کشور و حتی اقتصاد مقاومتی وجود نداشت. وی تأکید کرد: برای رسیدن به اهداف سیاست‌های کلان کشور نیازمند یک برنامه زمان‌بندی شده و عملیاتی هستیم که دولت چنین برنامه‌ای را حداقل به مجلس ارائه نکرده است و در بخش برنامه ششم توسعه نیز با توجه به نحوه ارائه برنامه به مجلس در چارچوب احکامی که با نواقص ویژه‌ای همراه است،‌ نمی‌شود امیدوار بود که بودجه در جهت سیاست‌های کلان پیش برود و عملاً تأخیر یک سال و نیمه دولت در ارائه برنامه ششم فرصت را از مجلس برای بررسی احکام بودجه مبتنی بر برنامه گرفت. کاهش وابستگی به نفت در بودجه توفیق اجباری برای دولت بود پورابراهیمی با تأکید بر اینکه کاهش وابستگی به نفت در بودجه توفیق اجباری برای دولت بود، گفت: در شرایطی که قیمت نفت به شدت کاهش یافته است امکان دستیابی به درآمد بالا در این بخش وجود ندارد و با توجه به اینکه حتی با پیش‌بینی فروش دو میلیون بشکه نفت کمتر از 30 دلار در شرایط پس از تحریم نمی‌توان به شرایط تحریمی که کمتر از یک میلیون بشکه با قیمتی حدود 80 دلار بود،‌ برسیم. وی اظهار کرد: در این شرایط است که دولت بالأجبار در مسیر سیاست‌های مقاومتی حرکت کرده و عملاً چاره دیگری در این بخش نداشته، اما در بخش اقتصاد دانش بنیان بخش ویژه‌ای در لایحه بودجه دیده نمی‌شود و اثری از تصمیمات کلان اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان نمی‌بینیم. سهم درآمد صندوق توسعه ملی در بودجه کاهش یافته است نماینده کرمان و راور با انتقاد از کاهش سهم درآمدی صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت، گفت: یکی از نقاطی که مورد انتقاد جدی در لایحه بودجه امسال است و با اقتصاد مقاومتی مخالف است کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 30 درصد به 20 درصد است و تا پایان دولت نیز باقی خواهد بود و در این صورت اعتبارات صندوق توسعه برای اعطای تسهیلات توسعه‌ای کاهش می‌یابد و پیش‌بینی تعهد جدید برای این صندوق مشکل خواهد بود، همچنین افزایش حقوق کارکنان نیز متناسب با تورم واقعی دیده نشده است. وی افزود: متوسط 12 درصد افزایش حقوق متناسب با تورم شرایط رکود است و اگر ما در شرایط پساتحریم از رکود خارج شویم اثرات تورمی باید پیش‌بینی شده و متناسب با آن متوسط افزایش حقوق اصلاح شود. بودجه 95، انقباضی است عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه کشور با بیان اینکه در شرایطی که کاهش درآمدهای دولت ملموس است بودجه انقباضی منطقی است،‌ گفت: در شرایط رکودی فعلی و کاهش درآمدهای دولت ناشی از رکود اقتصاد منطقه و دنیا اتخاذ سیاست انقباضی در بودجه منطقی و درست است. وی خاطرنشان کرد: رشد 14 درصدی بودجه متناسب با تورم منطقی و درست است و این می‌تواند تورم انتزاعی در جامعه را مدیریت کند و به هر حال هر عددی در بودجه پیامی به اقتصاد کشور می‌دهد و پیام 14 درصدی در بودجه به این معناست که در بخش‌های مختلف ما افزایش بیش از 14 درصد نخواهیم داشت و در افزایش حقوق‌ها، ‌افزایش هزینه‌های عمرانی و سایر بخش‌ها این 14 درصد لحاظ شد. پورابراهیمی تصریح کرد: بر اساس این ارقام فعالان اقتصادی برای سال آینده تصمیم‌گیری می‌کنند و باید دید بازار و بدنه و اجزای دولت به چه میزان تحمل این سیاست‌های انقباضی را دارند. همچنین درآمدهای مالیاتی نیز به شکلی پیش‌بینی شده که فرارهای مالیاتی به حداقل خود برسد و این نیز در نظام بودجه نویسی یک نکته مثبت است. وی تأکید کرد: آنچه که از کلیات بودجه امسال به نظر می‌آید این است که دولت زیر بار طرح‌های عمرانی جدید نرفت و با توجه به حجم بالای طرح‌های عمرانی باقیمانده از گذشته این کار می‌تواند برای نزدیک شدن به تحقق پیش‌بینی بودجه عمرانی مثبت باشد. همچنین شفافیت عملکرد مالی شرکت‌های دولتی نیز در بودجه امسال به عنوان یک نقطه قوت دیده می‌شود و در لایحه دولت گزارش وضعیت آنها را ارائه کرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 کل کشور،‌ گفت: سال گذشته پیش‌بینی شده بود که با طرح‌های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالا به بخش خصوصی واگذار شود و با ضوابطی ادامه آنها توسط بخش خصوصی پیش برود اما با توجه به حجم بالای طرح‌های عمرانی باقیمانده از گذشته با این شرایط نیز به نظر نمی‌رسد همه طرح‌های عمرانی در سال 95 به نتیجه برسد. افزایش قیمت حامل‌های سوخت در بودجه 95 پیش‌بینی نشده است نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید و اجرای اصل 44 قانون اساسی، گفت: در بودجه سال 95 قیمت حامل‌های سوخت افزایش خاصی نخواهد داشت و درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از این محل نیز مخصوصاً برای بخش هدفمندی یارانه‌ها برای سال گذشته است و با توجه به کاهش تعداد یارانه‌بگیران و حذف برخی دهک‌ها دولت نیازی برای افزایش اعتبارات برای اعطای یارانه نقدی در بودجه ندیده است. وی ابراز عقیده کرد: در شرایطی که دولت با یک بدشانسی مواجه شده و آن بدشانسی نیز همزمانی لغو تحریم‌ها با اوج رکود اقتصادی در منطقه است عملاً شوک مثبتی که در اقتصاد و بودجه پس از لغو تحریم‌ها در کوتاه مدت پیش‌بینی می‌کردیم به تأخیر افتاد و حجم اثر منفی رکود به مراتب بیشتر از حجم مثبت افزایش درآمدهای ناشی از لغو تحریم‌ها دولت را با موانع جدی مواجه می‌کند و لذا در کوتاه مدت لغو تحریم‌ها و آزاد شدن منابع جدید تأثیری در اقتصاد کشور نخواهد داشت، البته اثرات مثبت خود را در بازار خواهد گذاشت، اما منابع آزاد شده با توجه به حجم بدهی دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه تأثیرگذار نخواهد بود و فقط کسری آن بخش را جبران خواهد کرد. لایحه برنامه ششم قابل تصویب نیست عضو هیأت رئیسه تلفیق بودجه 95 کل کشور در ادامه گفت: نحوه ارائه لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی به شکلی است که عملاً دولت اختیار مجلس را از اعلام نظر در جزئیات سلب کرده و احکامی نامعلوم در قالب احکام دائمی برنامه تقدیم مجلس کرد که قابل اجرا و حتی قابل تصویب نیز نیست. از این سو در لایحه بودجه نیز موضوع برنامه ششم نمی‌تواند موثر باشد. البته برخی کمیسیون‌ها نظیر کمیسیون اقتصادی احکام برنامه ششم را رد کردند اما باید منتظر تصمیم کمیسیون تلفیق برنامه در این‌باره بود و امیدواریم دولت این اشکال را حل کند. وی در پایان افزود: از سویی دیگر طرحی برای تمدید برنامه پنجم توسعه تقدیم هیأت رئیسه شده تا دولت فرصت اصلاح برنامه و تقدیم مجدد آن به مجلس را داشته باشد و مجلس نیز با آرامش بیشتری برنامه توسعه کشور را مورد بررسی قرار دهد.