تسنیم:
شاپور محمدی افزود: بر اساس ماده 20 این قانون به بدهکاران ارزی کمک شده
است تا راحت تر و با نرخ معقول تر بدهی خود را با بانک ها تسویه کنند و از
جهش قیمت ارز در چند سال قبل آسیب نبینند.
وی خاطرنشان کرد: آیین
نامه این قانون در هیئت دولت تصویب شد و بانک مرکزی هم بخشنامه آن را صادر
کرد و اجرای آن با هدف کمک به بنگاههای تولیدی آغاز شده است.
معاون
اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با ارائه این تسهیلات به بدهکاران
ارزی هم بانک ها به منابع بیشتری دست می یابند و هم بدهکاران می توانند به
فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
محمدی گفت: در قانون رفع موانع
تولید رقابت پذیر مواد خوبی برای حمایت از تولید پیش بینی شده است که آثار
آن در آینده مشاهده خواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و
دارایی همچنین از تصمیم این وزارتخانه برای کاهش مجوزها در کشور خبر داد و
گفت: تا کنون 2150 مجوز در کشور احصاء شده است که با پایان بررسی تعداد
مجوزها ، این تعداد بیشتر خواهد شد .
محمدی با بیان اینکه دستگاههای
اجرایی همکاری خوبی با وزارت اقتصاد در باره کاهش مجوزها داشته اند گفت :
تا کنون حذف یا تجمیع حدود 300 مجوز در برنامه قرار گرفته است.
معاون
اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر مجوزی باقی بماند باید
زمان و هزینه صدور برای متقاضیان کاهش و فرآیند سهل تر و الکترونیکی شود.
وی با اشاره به اینکه حذف برخی مجوزها به اصلاح قوانین نیاز دارد تاکید کرد: در هر صورت صدور مجوزها الکترونیکی خواهد شد.
محمدی
همچنین با بیان اینکه بانک جهانی آبان ماه رتبه کشورها در محیط کسب وکار
را منتشر خواهد کرد گفت: با اقداماتی که دولت و وزارت اقتصاد انجام داده
اند رتبه ایران ارتقاء خواهد یافت.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی
و دارایی افزود: در سال 2015 رتبه ایران در محیط کسب و کار از 152 به 130
ارتقاء یافت و این روند امسال هم بهبود خواهد یافت.
معاون وزیر امور
اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه معتقدیم روش اندازه گیری محیط کسب و
کار در بانک جهانی بویژه برای ایران درست نیست ، گفت: این وزارتخانه در
باره اقدامات ایران در بهبود محیط کسب و کار هفت مکاتبه رسمی با بانک جهانی
انجام داد که مورد پذیرش قرار گرفت.
محمدی دسترسی به برق ، صدور
مجوز آب ، ثبت مالکیت و حمایت از حقوق سهامداران خرد در ایران را از جمله
شاخص های پذیرفته شده از طرف بانک جهانی بیان کرد و گفت: بانک جهانی
پذیرفته است که اصلاحات و تسهیلات خوبی در ایران در این زمینه ها اجرا شده
است که سبب ارتقای رتبه محیط کسب و کار ایران است.
معاون اقتصادی
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در شبیه سازی که وزارت اقتصاد برای
تعیین رتبه ایران در محیط کسب و کار با فرض ثابت ماندن وضعیت سایر کشور ها
انجام داد ؛ قطعا جایگاه ایران در رتبه بندی جدید ارتقاء خواهد یافت .
محمدی
با اشاره به اینکه رتبه کشورهای در محیط کسب و کار بزودی از طرف بانک
جهانی منتشر می شود گفت : انتظار می رود برای دومین سال متوالی شاهد بهبود
محیط کسب و کار در ایران باشیم.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و
دارایی گفت : اصلاحات مالیاتی و گمرکی که امسال انجام شده است نیز به بانک
جهانی منعکس خواهد شد که در اصلاح جایگاه ایران برای سال آینده نیز موثر
خواهد بود.
