تهران- ایرنا- شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) با فروش بانک شکست خورده «سیلیکون ولی» به بانک آمریکایی «فرست سیتیزن» موافقت کرد. به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری آسوشیتدپرس، سقوط ناگهانی و پی‌درپی چند بانک آمریکایی که یکی از آن‌ها «سلیکیون ولی» (SVB) از بزرگترین بانک‌های آمریکا در حوزه فناوری و استارت آپ بود، با ایجاد تزلزل در چشم‌انداز مالی آمریکا، ثبات کلی سامانه بانکی این کشور را زیر سؤال برده است. در این میان، شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) که به منظور حمایت از مشتریان SVB سپرده‌های آن‌ها را در اختیار گرفته بود یکشنبه شب به وقت محلی اعلام کرد با فروش این بانک به بانک آمریکایی فرست سیتیزن موافقت کرده است. در بیانیه این شرکت در این خصوص آمده است: این فرایند فروش تمام سپرده‌ها و وام‌های SVB به فرست سیتیزن را شامل می‌شود و مشتریان سلیکیون ولی پس از تکمیل این فرایند به طور خودکار به مشتریان فرست سیتیزن تبدیل خواهند شد. روز جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ (۱۰ مارس ۲۰۲۳)، بانک سیلیکون ولی یکی از بزرگترین بانک‌های آمریکا در حوزه فناوری و استارت آپ درحالی دچار فروپاشی ناگهانی شد که هم میلیاردها دلار سرمایه این شرکت‌ها را در وضعیت بلاتکلیف قرار داد و هم بازارهای جهانی را آشفته کرد. تنها ۲ روز پس از شکست این بانک که از آن به عنوان بزرگ‌ترین ورشکستگی بانکی آمریکا پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و دومین سقوط بانکی تاریخ این کشور یاد می‌شود، نهادهای تنظیم‌گر (regulators) ایالتی، بانک سیگنچر را در نیویورک بستند و بدین ترتیب سومین ورشکستگی بزرگ بانکی در تاریخ آمریکا نیز رقم خورد. روزنامه اقتصادی فایننشال تایمز در مطلبی در این باره آورده بود: با وجود اینکه خطر سرایت کردن بحران SVB به سایر بانک‌ها کم است اما در پایان هر چرخه افزایش نرخ بهره بانکی، دوره‌ای فرا می‌رسد که در آن اجزایی در سیستم مالی با شکست مواجه می‌شوند. این شکست‌ها، کوچک یا بزرگ،‌ اعتماد سرمایه گذاران و مصرف کنندگان را از بین برده و احتمال رکود در اقتصاد را افزایش می‌دهد. بنابراین اگرچه سقوط بانک سیلیکون‌ ولی از یک بحران اقتصادی مشابه ۲۰۰۸ خبر نمی‌دهد اما از ورود به «فاز شکست» حکایت دارد. وبگاه استریت به تازگی گزارش داد: تاجران وال‌استریت معتقدند فدرال رزرو احتمالاً باید نرخ بهره (benchmark lending rate) خود را قبل از تابستان کاهش دهد؛ زیرا پیامدهای بحران بانکی آمریکا به تخریب اعتبار بالقوه می‌انجامد که ممکن است تهدیدی برای رشد اقتصادی گسترده‌تر باشد.